وزير الصناعة يبحث دعم الصناعات المغذية للسيارات وزيادة الصادرات المصرية

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عقد اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بحث خلاله سبل دعم وتطوير القطاع وتعزيز فرص الاستثمار. اللقاء ركز على زيادة معدلات التصدير ودمج المنتجات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، في خطوة تعكس أولوية القطاع لدى الحكومة الحالية. الرقم الأبرز هو استهداف نسب مكون محلي مرتفعة في قطاعات متعددة تتجاوز سيارات الركوب التقليدية.

تحديات تواجه المصنعين المحليين

استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تقف أمام نمو الصناعات المغذية المحلية. المواصفات القياسية المصرية جاءت في مقدمة هذه التحديات، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبارات اللازمة للمنتجات. عدم توافر معامل محلية قادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية لبعض المنتجات يضطر المصنعين إلى إجراء الاختبارات في الخارج. هو ما يتحملون معه تكاليف إضافية كبيرة.

المصنعون واجهوا أيضًا تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات. هذه العقبات البيروقراطية تؤثر مباشرة على سرعة دوران العمل في المصانع، وتضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام نظيره المستورد.

المكون المحلي يمتد لقطاعات متعددة

أكد الاجتماع أن قطاع السيارات المغذية لا يقتصر على سيارات الركوب فقط، بل يمتد ليشمل الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات. النقل الثقيل والمقطورات حاضران أيضًا في هذه المعادلة، مع تحقيق نسب متقدمة من المكون المحلي في عدد من هذه القطاعات الحيوية.

هذا التنوع يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات ذات جودة وتنافسية. المشاركون أشاروا إلى إمكانية التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مستندين إلى الخبرات المتراكمة والقدرات التصنيعية المتوفرة. الرسالة واضحة: المكون المحلي لم يعد حلمًا بعيدًا، بل واقع يُبنى عليه.

القطاع يعمل في صمت، لكنه يلمس كل مركبة تسير على الطرق المصرية. من الميكروباصات الصغيرة إلى الأتوبيسات الكبيرة والمقطورات الثقيلة، المنتج المصري يتسلل بقوة إلى كل الفئات.

الوزير: منتجات مصرية تصل إلى الأسواق الأوروبية

المهندس خالد هاشم أكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بشكل ملموس. إعطاء قطاع الصناعات المغذية للسيارات أولوية قصوى يأتي باعتباره حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وأحد أهم المحفزات لجذب شركات تصنيع بي إم دبليو ومرسيدس العالمية إلى السوق المصرية.

المسؤولون في الشعبة استعرضوا رؤيتهم للمرحلة القادمة، وطالبوا بتذليل العقبات أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. التأكيد الحكومي على دعم القطاع يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو في صناعة قطع غيار السيارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

اللقاء شهد حضور المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات برئاسة المهندس تامر محمد.