السيارات الدوبل كابين والبنية التحتية للشحن الكهربائي في صدارة نقاشات معرض سيارات النقل 2026

السيارات الدوبل كابين والبنية التحتية للشحن الكهربائي في صدارة نقاشات معرض سيارات النقل 2026

أخبار الشركات
6 مشاهدة
يونيو 18, 2026 07:06 م

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات على مستوى العالم، برزت فئة السيارات الدوبل كابين كواحدة من أبرز محاور النسخة الثالثة من معرض سيارات النقل 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب عليها في قطاعات المقاولات والزراعة والنقل التجاري.

وخلال جلسة نقاشية موسعة ضمت عددًا من كبار مسؤولي شركات السيارات، استعرض المشاركون رؤى جديدة حول مستقبل المركبات التجارية في مصر، إلى جانب خطط التوسع في التصنيع المحلي والتوجه نحو السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يعكس التحول المتنامي نحو حلول نقل أكثر تطورًا واعتمادية داخل السوق المصري.

هشام الزيني: فهم احتياجات العملاء هو التحدي الأبرز

أكد هشام الزيني أن قطاع النقل شهد تطورات كبيرة على مدار العقود الماضية، موضحًا أن وسائل النقل كانت تعتمد قبل نحو 130 عامًا على الخيول، ثم انتقلت إلى المحركات البخارية، وصولًا إلى السيارات الحديثة والكهربائية، وهو ما يعكس وتيرة التطور المتسارعة التي تشهدها صناعة المركبات عالميًا.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في فهم احتياجات مختلف شرائح مستخدمي سيارات النقل والتواصل معها بالشكل المناسب، خاصة في ظل الحضور القوي لفئة السيارات الدوبل كابين داخل المعرض، مع اختلاف متطلبات العملاء وتنوع استخداماتهم.

مصطفى أبو غالي: توجه لإنتاج أول دوبل كابين كهربائية بالكامل

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى أبو غالي أن السيارات الدوبل كابين تحظى باهتمام واسع بين الشركات المشاركة في النسخة الثالثة من المعرض، مشيرًا إلى أن المجموعة دخلت هذا القطاع خلال العام الماضي عبر طراز «سان ستورم»، بينما يشهد العام الحالي منافسة واضحة بين الشركات، وهو ما يوفر خيارات أكبر للعملاء ويعزز تنافسية السوق.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تقديم أول سيارة دوبل كابين كهربائية بالكامل مخصصة لنقل الأفراد والبضائع بالتعاون مع «جيلي أوتو جروب»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في قطاع السيارات التجارية، مع التركيز على عدد من المناطق السياحية وفي مقدمتها شرم الشيخ.

كما أشار إلى أن الطلب على السيارات الدوبل كابين يشهد نموًا ملحوظًا في الوقت الحالي، موضحًا أنه منذ عام 2010 تم تصنيف هذه الفئة جمركيًا باعتبارها سيارات ملاكي، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية من 40% إلى 135%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق.