30 يوماً كافية لتصنيف سيارتك كمهملة أو متروكة وفقاً لقانون المرور

قد يظن بعض مالكي السيارات أن ترك مركبتهم دون استخدام لفترة طويلة، أو انتهاء ترخيصها وعدم تجديده، هو مجرد مخالفة مرورية بسيطة لا تستدعي القلق. لكن قانون المرور المصري وضع تعريفات دقيقة للمركبات المهملة والمتروكة، ومنح الجهات المختصة صلاحية رفعها من الطريق العام وإيداعها في أماكن مخصصة لذلك. تهدف هذه الأحكام إلى الحد من انتشار السيارات غير المستخدمة في الشوارع، والتي قد تسبب إعاقة للحركة المرورية أو تشويه للمظهر الحضاري، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والبيئية الناتجة عن تركها لفترات طويلة.

متى تُصنف السيارة كمركبة مهملة؟

وفقاً للقانون، تُعتبر السيارة مركبة مهملة إذا مرّ 30 يوماً على انتهاء ترخيصها، وكانت تحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو لوحات لم تصدر من قسم المرور المختص، أو كانت لا تحمل أي لوحات معدنية من الأساس. وبذلك، لا يكفي مجرد عدم استخدام السيارة لتصنيفها قانونياً كمركبة مهملة، بل يرتبط الأمر بحالة الترخيص واللوحات المعدنية ومكان ترك المركبة، خاصة إذا كانت تشغل الطريق العام أو تتسبب في تعطيل حركة المرور.

متى تتحول المركبة إلى متروكة؟

يختلف تعريف المركبة المتروكة قانوناً عن المركبة المهملة، حيث يشمل هذا التصنيف السيارات التي يتعذر الاستدلال على بياناتها داخل قاعدة بيانات المرور. كما تُعتبر السيارة المهملة أو أنقاض المركبة متروكة بعد إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها وتحديد مكان إيداعها، وعدم تقدمه لاستلامها واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار. وتشمل إجراءات الاستلام تقديم ما يثبت ملكية المركبة، إلى جانب سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة، فضلاً عن تكاليف رفع السيارة ونقلها وإيداعها وإيوائها.

ما المقصود بأنقاض المركبات؟

فرّق القانون بين السيارة المهملة وأنقاض المركبات، واعتبر أنقاضاً كل هيكل لمركبة أو سيارة فقدت أحد مكوناتها الجوهرية، مثل القاعدة أو المحرك أو جسم المركبة. ويستهدف هذا التعريف السيارات المتهالكة أو المفككة التي تُترك في الشوارع لفترات طويلة، وقد تتحول إلى مصدر للخطر أو تجمع للمخلفات، فضلاً عن احتلالها مساحات من الطريق العام. يحظر قانون المرور ترك السيارات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات في الطريق العام بحالة تعرض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم للخطر، أو تتسبب في تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، مع منح الجهات المختصة صلاحية رفعها فور ضبطها.