وزير الصناعة ينفي فرض قيود على استيراد السيارات ويؤكد تنظيم السوق

نفى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، بشكل قاطع ما تردد مؤخراً من أنباء حول فرض الحكومة لقيود على استيراد السيارات، مؤكداً أن الدولة لا تفرق بين التوكيلات والشركات في هذا الشأن، وأن ما يتم تطبيقه هو مجرد عملية تنظيمية شاملة لسوق السيارات بهدف تحقيق المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تنظيم السوق وليس تقييده

وأوضح الوزير أن قطاع السيارات في مصر لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد نشاط استيرادي، بل هو منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً حزمة من الإجراءات الجديدة لرفع كفاءة السوق، تشمل ضرورة توفر ملاءة مالية كافية للمستوردين، ووجود مراكز صيانة معتمدة، وتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان تقديم خدمات متكاملة للعملاء.

ضبط الجودة ومنع الممارسات غير المتكاملة

وأضاف هاشم أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق السيارات ومنع دخول الكيانات التي تقدم خدمات غير متكاملة، حيث سيتم مراقبة جودة قطع الغيار وخدمات الصيانة بشكل صارم، ومنع استخدام المنتجات غير المعتمدة التي قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على سلامة المركبات، مما يعزز الثقة في السوق المحلي.

برنامج وطني لتطوير الموردين المحليين

وكشف الوزير عن وجود برنامج جديد يستهدف زيادة كفاءة الموردين المحليين لمكونات السيارات، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد المكونات من الخارج، وتعزيز التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة في صناعة السيارات المصرية، مما سينعكس إيجاباً على زيادة القدرة التصديرية للقطاع وتحسين الميزان التجاري.

أثر الإجراءات على السوق والمستهلك

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه سوق السيارات المصري حالة من الترقب، خاصة مع التحديات التي تواجه المستوردين والتوكيلات في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات التنظيمية ستساهم في استقرار السوق وتوفير بيئة أكثر شفافية للمنافسة، مما يفيد المستهلكين الذين يبحثون عن سيارات بأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.