بلجيكا تفرض رسوم عبور على الطرق اعتباراً من 2027.. الكهرباء أقلها والديزل الأعلى

في خطوة جديدة ضمن سياسات النقل المستدام، أعلنت الأقاليم البلجيكية الثلاثة اعتزامها فرض رسوم عبور على جميع السيارات المحلية والأجنبية التي تستخدم شبكة الطرق داخل البلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2027. هذا النظام الجديد يستهدف تنظيم حركة المرور وتشجيع التحول نحو السيارات صديقة البيئة، مع فرض رسوم متفاوتة بناءً على نوع الوقود المستخدم وعمر السيارة.

آلية عمل النظام الجديد

تعتمد آلية التحصيل على بطاقات مرور رقمية مسبقة الدفع تُعرف باسم "فينيت"، ويمكن للسائقين شراؤها إما عبر الإنترنت أو من محطات الوقود المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. يتم ربط كل بطاقة مرور بلوحة أرقام السيارة مباشرة، مما يضمن دقة التحصيل ومنع التهرب من الدفع. يوفر النظام أيضاً خيارات مرنة مثل بطاقات المرور قصيرة المدى التي تغطي فترات زمنية تبدأ من يوم واحد وحتى شهرين، مما يمنح السائقين الزائرين مرونة في الدفع حسب حاجتهم.

تفاوت الرسوم حسب نوع السيارة

سيتحدد الرسم السنوي لاستخدام الطرق في بلجيكا وفقاً لعدة عوامل، أبرزها نوع السيارة وطبيعة الوقود الذي تعمل به. ووفقاً للخطط المعلنة، ستحصل السيارات الكهربائية على أقل معدل رسوم عبور، بقيمة 90 يورو (حوالي 102 دولار) سنوياً، في حين سترتفع الرسوم لتصل إلى 125 يورو سنوياً بالنسبة للسيارات القديمة التي تعمل بالديزل أو البنزين. هذا التفاوت الواضح في الرسوم يهدف إلى تحفيز المواطنين على التوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية.

إعفاءات خاصة واستثناءات

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض الفئات، أقرت كل من فلاندرز وفالونيا ومنطقة بروكسل العاصمة استثناء الدراجات النارية والحافلات من نظام الرسوم الجديد. هذا القرار يعكس مرونة السياسات البلجيكية في التعامل مع مختلف وسائل النقل، مع الحفاظ على استهداف السيارات الخاصة التي تشكل العبء الأكبر على شبكة الطرق. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستثناء في تخفيف الضغط على وسائل النقل العام والدراجات النارية التي تستخدم لأغراض عملية أو مهنية.

تفاصيل لم تحسم بعد وإعفاءات ضريبية محتملة

رغم الإعلان الرسمي عن النظام الجديد، تشير التقارير إلى أن بعض التفاصيل الفنية والتشريعية لم تُحسم بعد. من بين هذه التفاصيل، إمكانية حصول سائقي السيارات البلجيكيين على إعفاءات ضريبية من خلال تعديلات على نظام ضريبة المركبات في البلاد، وذلك لتعويض قيمة رسوم المرور التي سيدفعونها. هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من الأثر المالي على المواطنين، خاصة مع توقعات بارتفاع التكاليف الإجمالية للتنقل بعد تطبيق النظام. وتواصل السلطات البلجيكية عملها على وضع اللمسات الأخيرة للائحة التنفيذية، على أن تُعلن التفاصيل الكاملة قبل الموعد المحدد للتطبيق في مايو 2027.