انتعاشة الربع الأخير 2026: سوق المستعمل يقفز 20% والتركيز تحت 600 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر استعاد جزءاً من نشاطه خلال الربع الأخير من عام 2026، مسجلاً تحسناً في حركة البيع والشراء بنسبة 20%. لكن المبيعات مازالت تتركز في الموديلات التي تقل أسعارها عن 600 ألف جنيه فقط.

تحسن مبيعات المستعمل في الربع الأخير

يقول فاضل محمود، تاجر سيارات، إن السوق عانى ركوداً طوال الشهور الماضية، وكان الإقبال محدوداً واقتصر أساساً على السيارات المستعملة المعروضة بأقل من 400 و500 ألف جنيه. الربع الأخير حمل تحسناً. حركة المبيعات بلغت 20% تقريباً، لكنها تركزت في الموديلات التي تقل أسعارها عن 600 ألف جنيه.

تفاوت الحركة بين الفئات السعرية

رغم هذا التحسن، تظل حركة البيع متفاوتة بين الموديلات والفئات السعرية. السيارات الأعلى سعراً تواجه صعوبة في جذب المشترين، خاصة مع تمسك بعض الملاك بأسعار لا تتناسب مع مستويات الطلب. ويشير محمود إلى أن غياب مرجعية واضحة لتقييم السيارات المستعملة يمثل أحد أبرز التحديات، في ظل اعتماد بعض التجار والبائعين على تقديرات شخصية وأسعار مبالغ فيها، رغم تشابه السيارات في سنة الصنع والحالة الفنية والمواصفات.

هذا التفاوت يخلق فجوات سعرية بين السيارات المتقاربة، ويزيد من حيرة المشترين. وعندما تقترب أسعار بعض الموديلات المستعملة من أسعار السيارات الزيرو، يضطر المستهلك إلى إعادة حساباته قبل اتخاذ قرار الشراء.

تأثير الممارسات السعرية على سرعة الصفقات

الممارسات السعرية غير المنضبطة تؤثر سلباً في سرعة إتمام الصفقات وحركة المبيعات. سيارات كثيرة تظل معروضة لفترات طويلة دون مشترين، نتيجة عدم التوافق بين الأسعار المطلوبة والقيمة التي يراها المشتري مناسبة لحالة السيارة وإمكاناتها.

استعادة النشاط بصورة أكثر استقراراً تتطلب الاعتماد على تقييم فني دقيق لكل سيارة، وتحديد أسعار تتناسب مع حالتها وسنة صنعها ومواصفاتها، إلى جانب الابتعاد عن المبالغة في التسعير من جانب بعض التجار وملاك السيارات.