المغرب ينتج 700 ألف سيارة سنويًا ويتجاوز إيطاليا بصادرات بقيمة 16 مليار دولار

700 ألف سيارة. هذا هو الرقم الذي تنتجه المغرب سنويًا، متفوقة على إيطاليا في حجم الإنتاج، بينما تتجاوز إيرادات صادراتها من السيارات 16 مليار دولار، وفقًا لما كشفه تقرير برنامج «بزنس مع لبنى» على قناة «سكاي نيوز عربية»، في مؤشر على تحول المملكة إلى قوة صناعية إفريقية بارزة.

كيف بنت المغرب قاعدة صناعية عملاقة؟

يمتد النشاط الصناعي المغربي عبر نحو 150 منطقة صناعية، تضم أكثر من 12 ألف منشأة، يعمل بها نحو مليوني مغربي، ما يكشف عن اتساع القاعدة الإنتاجية ودورها في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد. الرقم مفاجئ. الصناعة المغربية لم تعد محصورة في قطاع واحد، بل باتت تشمل السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية. هو تنوع عزز صمود الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وتتجاوز قيمة القطاع الصناعي في المملكة 90 مليار دولار، ما يمنحها قدرة على منافسة دول صناعية كبرى مثل فنلندا.

صادرات تتجاوز 40 مليار دولار

بلغت الصادرات الصناعية المغربية نحو 40 مليار دولار خلال عام 2025، مع وصول المنتجات الصناعية إلى 180 دولة حول العالم. 16 مليار دولار منها تأتي من قطاع السيارات وحده، وهو رقم يضع المملكة في مصاف المصدرين الرئيسيين للسيارات على مستوى القارة الإفريقية. أين تقف مصر من كل هذا؟ السؤال مشروع. فمصر تمتلك سوقًا محليًا ضخمًا يتجاوز 100 مليون نسمة، لكن إنتاجها السنوي من السيارات لا يزال دون 100 ألف وحدة، بينما تسعى الدولة لجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

ماذا يعني هذا لسوق السيارات المصري؟

التجربة المغربية تقدم درسًا واضحًا: المناطق الصناعية الكبرى والبنية التحتية الجاهزة تجذب العلامات العالمية. المغرب استقطبت مصانع لشركات كبرى مثل رينو وستيلانتس، ما رفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 ألف سيارة سنويًا. مصر بدأت تمشي في نفس الطريق عبر مناطق صناعية جديدة ومبادرات توطين، لكن الفارق الزمني والاستثماري لا يزال كبيرًا. الأرقام صادمة.

المنافسة على أشقائها في شمال إفريقيا

لا تقتصر المنافسة على إيطاليا فقط. تونس والجزائر تنافسان أيضًا على الاستثمارات الصناعية، لكن المغرب نجح في بناء منظومة متكاملة من الموردين والمصانع واللوجستيات. 150 منطقة صناعية و12 ألف منشأة ليست أرقامًا عابرة، بل تعكس تخطيطًا استراتيجيًا استمر لأكثر من عقدين. هل تنجح مصر في تكرار النموذج؟ الجواب يعتمد على سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وجذب الموردين العالميين.

الطريق أمام الصناعة العربية

صناعة السيارات في المنطقة العربية تمر بمرحلة تحول. المغرب يثبت أن الدول الناشئة قادرة على المنافسة عالميًا إذا توفرت الإرادة السياسية والاستثمار في البنية التحتية. 90 مليار دولار حجم القطاع الصناعي المغربي هو حصيلة سنوات من العمل، وليس ضربة حظ. الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كانت دول أخرى ستلحق بالركب.