التحول الأخضر في نيجيريا: حوافز للسيارات الكهربائية تشحن بمولدات البنزين

تعتمد نيجيريا على إعفاءات ضريبية واسعة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، لكن شبكة الكهرباء المتعثرة تجعل شحن هذه المركبات يعتمد على مولدات الديزل والبنزين. الحكومة منحت إعفاءات لنحو 4 آلاف سيارة كهربائية في النصف الأول من 2026. هو رقم يظل ضئيلًا أمام طموح الوصول إلى 60% من الأسطول بحلول 2050. الفجوة بين الحلم والواقع صدمة حقيقية.

حوافز بلا بنية تحتية

البيانات الحكومية التي اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن برنامج الإعفاءات يشمل أيضًا دعم عمليات التجميع والتصنيع المحلي. السيارات الكهربائية تمثل أقل من 1% من إجمالي المركبات في نيجيريا حاليًا، ما يعني أن تحقيق الهدف الطموح يتطلب قفزة هائلة في البنية التحتية خلال أقل من ثلاثة عقود. لكن التحدي الأكبر يظل في مصدر الطاقة نفسه.

نيجيريا تنتج نحو 4 آلاف ميجاوات فقط من الكهرباء لخدمة أكثر من 200 مليون نسمة. هو معدل يضعها بين أدنى الاقتصادات الكبرى في إنتاج الطاقة للفرد. هذه الأرقام تجعل انتشار السيارات الكهربائية أمرًا شبه مستحيل دون مصدر بديل، فالمحطات العامة والمنازل تعتمد فعليًا على المولدات التقليدية لشحن البطاريات. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل هذا تحول أخضر أم مجرد نقل للتلوث من العادم إلى المولد؟

استراتيجية أم تناقض بيئي؟

خطة انتقال الطاقة التي أقرتها نيجيريا عام 2022 كانت واضحة الأهداف، لكنها اصطدمت بواقع اقتصادي قاسٍ. فبدلاً من تقليل الانبعاثات، قد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري إذا استمر الاعتماد على المولدات في عملية الشحن. الخبراء يرون أن الاستثمار في محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية قد يكون الحل الأكثر جدوى.

البرنامج الجديد يحفز شراء المركبات الكهربائية عبر أسعار السيارات الكهربائية المنافسة، لكن نجاحه مرهون بقدرة الحكومة على حل أزمة الكهرباء أولاً. وبعض الشركات الناشئة بدأت بالفعل في تجربة حلول مبتكرة مثل بطاريات التبديل السريع وعربات الشحن المتنقلة التي تعمل بالطاقة المتجددة. هي أفكار قد تنقل التجربة النيجيرية من التناقض إلى الريادة. المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الحوافز قادرة على بناء سوق حقيقي أم ستبقى حبرًا على ورق.

التجربة النيجيرية تقدم درسًا مهمًا لأسواق السيارات الكهربائية الصاعدة في المنطقة. الاستفادة الحقيقية من هذه المبادرة ستظهر في السنوات الخمس المقبلة عندما تتضح قدرة الحكومة على تطوير شبكة الكهرباء أو الاعتماد على مصادر بديلة. الأرقام الحالية تشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً نحو تحول أخضر حقيقي.