ارتفاع أسعار الديزل يجعل الشاحنات الكهربائية أرخص في أوروبا

تحول مفاجئ في حسابات النقل الثقيل. كشف تحليل لمنظمة النقل والبيئة في بروكسل أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل هذا العام جعل تشغيل الشاحنات الكهربائية أرخص من نظيراتها العاملة بالديزل في ستة أسواق أوروبية رئيسية، تمثل نحو نصف مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي. الوفورات تصل إلى 100 ألف يورو خلال خمس سنوات في هولندا، و85 ألف يورو في ألمانيا، و69 ألف يورو في الدنمارك. هذا الفارق يمثل تغييرا جذريا في معادلة التكلفة الإجمالية للملكية.

ما الذي تغير في معادلة التكلفة؟

السبب مباشر. ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات مع إيران رفع تكلفة الديزل إلى مستويات قياسية، بينما ظلت تكلفة الكهرباء مستقرة نسبيا. المنظمة أوضحت أن المشغلين يمكنهم استرداد العلاوة المدفوعة على السعر الأولي للشاحنة الكهربائية في غضون عامين تقريبا. هذا التحول السريع في الجدوى الاقتصادية لم يكن متوقعا بهذه الوتيرة قبل عام واحد فقط. والنتيجة أن قرار الشراء لم يعد مبنيا على الاعتبارات البيئية وحدها.

الأسواق الستة التي تغيرت فيها الحسابات

التقرير فحص التكلفة الإجمالية للملكية في تسع دول أوروبية. وجد أن الشاحنات الكهربائية أصبحت أرخص فعليا في هولندا وألمانيا والدنمارك والسويد وفرنسا وبلجيكا. هذه الأسواق الستة تمثل 46% من تسجيلات الشاحنات الثقيلة في الاتحاد الأوروبي. هو وزن كبير يمنح النتائج ثقلا واضحا. غير أن لا تزال دول أخرى تواجه عقبات تتعلق بأسعار الشراء المرتفعة ونقص البنية التحتية للشحن. البنية التحتية تبقى العقبة الأكبر أمام انتشار أوسع.

المنافسة الصينية تشعل السوق

على الجانب الآخر، تستعد شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية الكبرى مثل دايملر تراك وفولفو وسكانيا لموجة منافسة صينية منخفضة التكلفة. المنظمة قدرت أن الشاحنة الكهربائية الصينية الصنع تبلغ تكلفتها حوالي 210 آلاف يورو، مقابل 265 ألف يورو للنظير الأوروبي. في ألمانيا وحدها، يمكن للمشغلين توفير 34 ألف يورو إضافية على مدى خمس سنوات باختيار شاحنة كهربائية صينية الصنع. الفارق السعري البالغ نحو 30% يضع المصنعين الأوروبيين تحت ضغط حقيقي.

عقبات لا تزال قائمة

رغم هذه الأرقام المشجعة، لم يتحقق الانتقال الكامل بعد. تباطؤ التحول إلى الشاحنات الكهربائية في أوروبا كان نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الشراء وعدم كفاية محطات شحن البطاريات على الطرق السريعة. حتى مع تحسن الجدوى الاقتصادية، يبقى التحدي اللوجستي قائما. هل تكفي هذه الوفورات لتجاوز عقبة البنية التحتية؟ الإجابة تتوقف على وتيرة الاستثمار في شبكات الشحن خلال السنوات المقبلة.