الحكومة المصرية تستعد للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسؤولين

تستعد الحكومة المصرية لتوسيع الاعتماد على الكهرباء والتقنيات الصديقة للبيئة في مختلف أعمالها، بما في ذلك أساطيل المركبات والسيارات التابعة للجهات الحكومية، وذلك في إطار خطط التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن السيارات الكهربائية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة النقل الحديثة الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أنها لا تسبب تلوثاً وتتوافق مع توجهات الدولة الحديثة.

خطة حكومية لتبني السيارات الكهربائية

من جانبه، استعرض وزير المالية خطة الحكومة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الأساطيل الحكومية من المركبات المختلفة. وتشمل الخطة دعم التوسع في إنشاء محطات الشحن الذكية وتوفير أنظمة رقمية للسداد.

دراسة تؤكد جدوى التحول الكهربائي

وكشفت وزارة المالية عن إجراء دراسة حديثة أكدت أن التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية سيحقق وفراً كبيراً. كما أوضح مدبولي أن المسؤولين المعنيين سيتفاوضون مع شركات السيارات الكهربائية في مصر للحصول على أفضل عروض الشراء، تمهيداً للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية المخصصة للمسؤولين الحكوميين كبديل للسيارات التقليدية.