BYD تنتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية

انتقدت شركة BYD الصينية بقوة مبادرة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تفرض نظام "المحتوى المحلي" في صناعة السيارات الكهربائية. وتأتي هذه الانتقادات في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأوروبي توترات متزايدة مع المنافسين الصينيين.

تفاصيل النظام المقترح

يشترط النظام الجديد أن يتم تجميع السيارات الكهربائية داخل أوروبا، على أن تكون 70% على الأقل من مكوناتها مصنعة في المنطقة، وذلك للتأهل للحصول على الدعم المالي. ووصفت ستيلا لي، نائبة رئيس BYD، هذا الإجراء بأنه "معقد للغاية، بل ومجنون"، محذرة من أنه قد يضر بالعديد من الشركات. وأكدت لي أن التدخل السياسي في هذا القطاع يجب أن يكون في حده الأدنى، وإلا سيفقد السوق مرونته.

أهداف قانون تسريع الصناعة

تأتي هذه المبادرة ضمن قانون تسريع الصناعة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المصنعين الأوروبيين الذين يواجهون ضغوطا تنافسية من السيارات الصينية الأرخص سعرا. ومع ذلك، ترى BYD أن هذه السياسة قد تكون لها آثار عكسية على السوق.

استثمارات BYD في أوروبا

رغم الانتقادات، تواصل BYD استثماراتها النشطة في أوروبا. وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مصانع في المجر وتركيا بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا. كما تخطط الشركة لتوطين إنتاج سياراتها المخصصة للسوق الأوروبية بالكامل بحلول عام 2028.

قضية البطاريات الحساسة

تعد مسألة توطين تصنيع البطاريات، وهي أغلى مكونات السيارات الكهربائية والتي يتركز إنتاجها حاليا في آسيا، من القضايا الحساسة للغاية. ورغم ذلك، تظهر BYD ثقة كبيرة في هذا المجال بفضل تكامل عملياتها الرأسي.

BYD بين الفائزين المحتملين

حتى مع وجود لوائح أكثر صرامة، تبدو BYD مستعدة للتكيف، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قدرتها على التحكم في ما يصل إلى 70% من سلسلة التوريد الخاصة بها. ويسعى الاتحاد الأوروبي لحماية سوقه، لكنه يخاطر بجعل الأمور صعبة حتى على الراغبين في الاستثمار في المنطقة. في نهاية المطاف، سيفوز من يسرع في التوطين، وشركة BYD هي بالفعل من بينهم.