وليد جمال الدين لسفير عُمان: المنطقة الاقتصادية بوابة للتصدير وتوطين الصناعات الاستراتيجية

وليد جمال الدين لسفير عُمان: المنطقة الاقتصادية بوابة للتصدير وتوطين الصناعات الاستراتيجية

تحليلات وتقارير
9 مشاهدة
يوليو 30, 2026 12:51 ص

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء ناقش آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية. حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة.

إمكانات استثمارية ضخمة

خلال المباحثات، استعرض رئيس الهيئة الإمكانات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية، التي تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. المنظومة المتكاملة تربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، مما يعزز تنافسية المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير. الرقم يعكس طموحًا كبيرًا.

أكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير بيئة الاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز سلاسل الإمداد. وأشار إلى تطلع الهيئة لتوسيع التعاون مع عُمان عبر شراكات مستدامة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

رؤية عُمان 2040

من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي متانة العلاقات بين مصر وعُمان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة. وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال عبر زيارات ولقاءات تجمع المستثمرين والشركات.

ومن المقرر أن تستقبل المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الشهر المقبل وفدًا اقتصاديًا من سلطنة عُمان، في جولة ميدانية تستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. الفارق أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد تسارعًا في جهود توطين الصناعات الاستراتيجية إقليميًا.

اللقاء يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز التكامل بين البلدين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تفرض إعادة هيكلة سلاسل التوريد. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين الموانئ والمناطق الصناعية، وهو ما قد يفتح آفاقًا واسعة للصادرات المصرية والعمانية معًا.