وزير الصناعة: لا تواجد خارجي بدون جودة حقيقية.. مصر تفرض معايير عالمية على قطاع السيارات

المواصفات ليست رفاهية. أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الارتقاء بمنظومة الجودة يمثل عنصرًا حاسمًا لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، بما ينعكس مباشرة على القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع السيارات ومكوناته.

جولة ميدانية في هيئة المواصفات والجودة

جاءت التصريحات خلال تفقد الوزير مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطتها والخدمات الفنية المقدمة للمصانع والشركات. حضر اللقاء الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني للوزير، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العاملة في السوق.

واستعرض الوزير خلال الزيارة مهام الهيئة وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، بالإضافة إلى استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية. وأشار هاشم إلى أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، نظرًا لدورها في رفع مستويات جودة المنتجات وتعزيز قدرة الصناعة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.

أهمية خاصة لصناعة السيارات

يكتسب هذا الدور أهمية مضاعفة بالنسبة لصناعة السيارات في مصر، في ظل الحاجة الملحة لمنتجات ومكونات تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة. هذا التوافق يعزز فرص الشركات العاملة في القطاع وسلاسل التوريد المرتبطة به للمنافسة بقوة داخل الأسواق الخارجية. الرقم واضح.

وأوضح الوزير أن الوزارة حدّثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030، عبر تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. تتصدر هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية — وهي أهداف لا تتحقق بدون منتج يضاهي الأفضل عالميًا.

الجودة شرط المنافسة لا مجرد شهادة

شدد هاشم على أن الجودة أصبحت شرطًا أساسيًا أمام الصناعة المصرية للمنافسة عالميًا. المواصفات القياسية لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، بل تحولت إلى عنصر رئيسي في قدرة المنتج على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية. القطاع الذي يعتمد على شبكة واسعة من الموردين ومصنعي المكونات يرى في رفع مستويات الجودة والالتزام بالمواصفات طريقًا لتعزيز تنافسية المنتج المحلي. زيادة فرص نفاذه إلى الأسواق المختلفة. التوجه الجديد يضع معايير واضحة أمام الجميع.