شبكات النقل الذكي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها مصر في تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والممرات اللوجستية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط مراكزه الإنتاجية بمسارات التجارة الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز محوري للنقل والتجارة بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وأوضح أن منظومة النقل المتكاملة، التي تضم الطرق السريعة الحديثة وتطوير السكك الحديدية والموانئ الجافة والبحرية، تجاوزت مفهوم البنية التحتية التقليدية لتصبح عنصرًا رئيسيًا في رفع كفاءة حركة السيارات والشاحنات وسلاسل الإمداد، إلى جانب خفض تكاليف النقل وتسريع تدفق البضائع بين الأسواق المختلفة.

البنية التحتية والنمو الاقتصادي

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن منتدى القطاع الخاص المصاحب للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو، والتي ناقشت سبل تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو المستدام.

وأشار رستم إلى أن التحولات المتسارعة في النظام التجاري العالمي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، جعلت من تطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة شبكات الطرق والسكك الحديدية، أولوية استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم القدرة التنافسية.

تكامل النقل واللوجستيات

وأضاف أن التكامل بين شبكات الطرق والقطارات والأنظمة اللوجستية أصبح عاملًا حاسمًا في دعم التجارة الحديثة، ليس فقط من خلال نقل البضائع، بل أيضًا عبر تمكين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق بكفاءة أعلى وسرعة أكبر.

كما شدد على أن الاستثمار في الموانئ والمراكز اللوجستية، بالتوازي مع التحول الرقمي في منظومة النقل والجمارك، يسهم في تقليل زمن الشحن وتحسين كفاءة حركة التجارة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع النقل البري وحركة المركبات التجارية وسلاسل التوريد.

واختتم بالتأكيد على استمرار مصر في تعزيز التكامل بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بما يدعم موقعها كممر استراتيجي للتجارة العالمية ويواكب التوجه نحو أنظمة نقل أكثر كفاءة واستدامة.