تقرير رسمي: البنزين يواصل السيطرة على سوق المركبات المصري والكهرباء تحقق نمواً ملحوظاً في مايو

كشف أحدث تقرير شهري صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات عن استمرار هيمنة المركبات العاملة بالبنزين على السوق المصري خلال شهر مايو 2026، في مقابل نمو تدريجي للمركبات الكهربائية، واستمرار الحضور المحدود للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

أوضح التقرير أن عدد المركبات العاملة بالبنزين بلغ 285 ألفًا و862 مركبة، ليواصل هذا النوع من الوقود السيطرة على النسبة الأكبر من تراخيص المركبات داخل السوق المحلي. ويأتي ذلك مدفوعًا بالانتشار الواسع للبنية التقليدية لمحطات الوقود واعتماد أغلب السيارات المتداولة في السوق المصري على محركات البنزين.

وجاءت المركبات العاملة بالسولار في المركز الثاني بإجمالي 98 ألفًا و2 مركبة، مما يعكس استمرار الاعتماد عليها داخل قطاع النقل الثقيل والتجاري والخدمات اللوجستية، رغم التراجع التدريجي في انتشار سيارات الركوب العاملة بالديزل.

كما سجلت المركبات العاملة بنظام البنزين والغاز الطبيعي معًا 11 ألفًا و749 مركبة، في وقت لا تزال فيه السيارات المعتمدة بالكامل على الغاز الطبيعي محدودة للغاية بإجمالي 69 سيارة فقط. ويأتي ذلك رغم التوسع الحكومي في مشروعات التحول للطاقة النظيفة وزيادة محطات التموين بالغاز.

في المقابل، واصلت المركبات الكهربائية تسجيل نمو ملحوظ داخل السوق المصري، بعدما بلغ إجمالي المركبات الكهربائية المرخصة خلال مايو 2123 مركبة، من بينها 1600 سيارة كهربائية. واحتفظت BYD بصدارة سوق السيارات الكهربائية للشهر الثالث على التوالي بإجمالي 465 سيارة، تلتها DFSK ثم MCV وإكس بنج وفولكس فاجن، بينما عززت عدة علامات صينية أخرى حضورها داخل هذا القطاع سريع النمو.

ويشير توزيع أنواع الوقود إلى أن السوق المصري لا يزال في مرحلة انتقالية بين الاعتماد التقليدي على البنزين والسولار وبين التوسع التدريجي نحو الكهرباء والطاقة البديلة، خاصة مع تغيرات أسعار الوقود وزيادة الاهتمام العالمي بخفض الانبعاثات. ويرى مراقبون أن السنوات المقبلة قد تشهد تسارعًا أكبر في انتشار المركبات الكهربائية والهجينة، خصوصًا مع توسع البنية التحتية لمحطات الشحن ودخول علامات جديدة للسوق المحلي، إلا أن البنزين سيظل المهيمن الرئيسي على المدى القريب بسبب حجم الأسطول الحالي وتكلفة التحول.