3366 شركة صينية في مصر.. صناعة السيارات تتصدر الاستثمارات وسط تحرك حكومي جديد

الرقم لافت وقوي. يصل عدد الشركات الصينية المستثمرة في السوق المصرية إلى نحو 3366 شركة، بينها شركات كبرى تعمل في صناعة وتجميع شيري وجيلي وغيرها من العلامات، وهو ما يضع قطاع السيارات في مقدمة القطاعات الحيوية التي تستهدفها التوسعات الصينية خلال المرحلة المقبلة، مع توجيه حكومي واضح لتذليل العقبات أمام هذه الاستثمارات.

اجتماع مصري صيني لبحث تحديات المستثمرين

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين. اللقاء يحمل رسالة واضحة.

الاجتماع ترجم توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يتيح التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في السوق المحلية والعمل على حلها من خلال التنسيق الفوري مع الجهات الحكومية المختصة، وهو ما يعكس اهتماما متصاعدا بجذب المزيد من رؤوس الأموال الآسيوية الضخمة.

قطاع السيارات أبرز القطاعات المستهدفة

الدكتور محمد عوض قال إن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، موزعة على قطاعات حيوية عدة، على رأسها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية. الأخير تحديدا يفتح آفاقا واسعة.

وأشار عوض إلى أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي قد تواجهها هذه الشركات، والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدا أن تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر لمطالبهم يمثلان أولوية قصوى للهيئة في الوقت الراهن، خصوصا مع تسارع خطط التوسع للعلامات الصينية في قطاع السيارات الذي يشهد منافسة محتدمة بين الوكلاء المحليين.

10 شركات تعرض تحدياتها أمام الحكومة

وشهد الاجتماع استعراض ممثلي عشر شركات صينية لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات العملية، فيما ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة بشكل تفصيلي للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهو ما يمثل خطوة محورية في تحسين بيئة الأعمال أمام هذه الاستثمارات المتنامية.

السفير لياو لي تشيانج أكد أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدا بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الشركات الصينية العاملة بالسوق وتوفير التيسيرات اللازمة لها، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الصينية في الاقتصاد المصري، الذي يظل قطاع السيارات أحد أهم مفاتيحه الرئيسية.