من التدريب إلى التشغيل.. وزير العمل ومحافظ مطروح يقودان خطة إعداد شباب متخصصين في السيارات

أكد وزير العمل حسن رداد واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح أهمية تطوير مهارات الشباب في مجالات صيانة وإصلاح السيارات، خلال تفقدهما ورش ميكانيكا وكهرباء السيارات بمركز التدريب المهني بالكيلو 7 بحي الشروق في محافظة مطروح. الرقم لافت. جاء ذلك ضمن جولة موسعة لمتابعة سير العمل داخل المركز والاطلاع على البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين.

برامج تدريبية بمواصفات حديثة

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح حول طبيعة البرامج التدريبية في مجال ميكانيكا وكهرباء السيارات، ومستوى التجهيزات الفنية داخل الورشة. التجهيزات تبدو واعدة. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات المهنية والحرفية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من ورش التدريب بالمركز، من بينها إصلاح وصيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والكهرباء والطاقة الشمسية، والأعمال الصحية، ولحام المعادن، بالإضافة إلى معمل اللغات. اطلع الجانبان على إمكانات المركز والبرامج التي يقدمها للمتدربين.

دعم مباشر للشباب

والتقى وزير العمل ومحافظ مطروح المتدربين داخل الورش المختلفة، في رسالة دعم وتحفيز للشباب، مؤكدين أن التدريب المهني يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بقدرات الشباب وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل. الهدف واضح. بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم توجهات ريادة الأعمال.

كما قاما بتوزيع شنط عدة وجوائز على عدد من المتدربين لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة، وتحويل المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب إلى مشروعات إنتاجية ومصادر دخل مستدامة. الخطوة تعكس اهتمامًا عمليًا. في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا.

وخلال الجولة، اتفق وزير العمل ومحافظ مطروح على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير مركز التدريب المهني، وتعظيم الاستفادة من قاعاته وورش التدريب، مع التوسع في البرامج التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. القرار جاء سريعًا. بما يواكب المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، من خلال تطوير مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية. الاستراتيجية طموحة. بما يتيح للشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف لائقة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية مؤهلة.