وزير الصناعة: لا قيود على استيراد السيارات وتنظيم السوق لحماية المستهلك

استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات تعتمد على تنظيم السوق وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الحر. وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه التوجهات هو رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحقيق توازن عادل بين المصنعين والمستوردين داخل السوق المصري.

صناعة السيارات منظومة إنتاج متكاملة

وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بأحد معارض النقل، أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الثقيلة والمعقدة. وأشار إلى أنها تعتمد بشكل كبير على سلاسل إمداد متشابكة وصناعات مغذية وخدمات لوجستية متطورة، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل معها كنشاط استيرادي فحسب، بل يجب النظر إليها كمنظومة إنتاج متكاملة.

إجراءات جديدة لضبط المستوردين وتطوير خدمات ما بعد البيع

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة. وتشمل هذه الإجراءات التحقق من الملاءة المالية للمستوردين، والتأكد من امتلاكهم لمراكز صيانة معتمدة قادرة على تقديم خدمات حقيقية. يأتي ذلك بهدف استبعاد الكيانات غير الفاعلة، حماية للمستهلك وضمان توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية طوال فترة استخدام السيارة.

فلترة السوق ومكافحة قطع الغيار مجهولة المصدر

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أوسع لفلترة السوق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية الدورية التي تنفذها جهات متخصصة. وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من جودة قطع الغيار ومطابقة الخدمات، والتصدي بحزم للمنتجات مجهولة المصدر التي تهدد سلامة المركبات وتؤثر سلبا على استقرار الصناعة المنظمة.

تنظيم الاستيراد لتعزيز المنافسة العادلة ودعم التصنيع المحلي

وأكد هاشم أن الدولة لا تتجه نحو فرض قيود على استيراد السيارات، بل تستهدف تنظيم هذه العملية لضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك. وأوضح أن فلسفة العمل تعتمد على دعم الاقتصاد الحر وتحفيز التنافسية السعرية والجودة بين جميع الأطراف. كما لفت إلى أن قطاع السيارات يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مع استهداف تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري، وتطوير الصناعات المغذية لتعميق سلاسل القيمة المحلية.