مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا ترتفع 9.5% خلال أول 7 أشهر من 2026

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا في مصر بنسبة 9.5% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتسجل 37 ألفًا و943 وحدة، مقابل 34 ألفًا و656 مركبة في الفترة نفسها من 2025. الرقم يكشف تحركًا واضحًا في سوق السيارات المصري.

المستورد يتقدم بوتيرة أسرع

سيارات الركوب المستوردة سجلت قفزة أكبر. مبيعاتها ارتفعت 40% لتصل إلى 49 ألفًا و197 مركبة، مقارنة بـ35 ألفًا و137 وحدة في فترة المقارنة نفسها. الفارق بين الأداءين يطرح سؤالًا عن تغير تفضيلات المشترين. هل يتحول الطلب نحو الموديلات المستوردة؟ الأرقام تشير إلى ذلك.

البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» ترسم صورة أدق. المبيعات المجمعة محليًا نمت لكن بوتيرة أقل من المستورد. الفجوة بين 9.5% و40% ليست هامشية. هي مؤشر على أن سوق السيارات الجديدة في مصر يعيد ترتيب أوراقه.

ما الذي يحرك الطلب على المستورد؟

ارتفاع مبيعات المستورد 40% لا يحدث من فراغ. المستهلك المصري يجد خيارات أوسع في الموديلات الواردة من الخارج، خاصة في فئتي السيارات الاقتصادية والمتوسطة. أسعار تويوتا وغيرها من العلامات المستوردة أصبحت أكثر تنافسية مع تحسن الإتاحة. في الوقت نفسه، الإنتاج المحلي يواجه ضغوط تكلفة تؤثر على وتيرة النمو.

الأرقام لا تكذب. 37 ألفًا و943 وحدة مجمعة محليًا مقابل 49 ألفًا و197 مستوردة تعني أن المستورد يستحوذ على حصة أكبر. المشهد يختلف عن سنوات سابقة كانت فيها الأولوية للإنتاج المحلي. التحول يستحق المتابعة.

ماذا يعني هذا للمشترين؟

على المدى القصير، المنافسة بين المجمع محليًا والمستورد تخدم المشتري. الخيارات تتعدد والأسعار تدخل في معادلة تنافسية. لكن التحدي يبقى في قدرة المصانع المحلية على تقليص الفجوة. نمو 9.5% إيجابي، لكنه لا يوازي زخم المستورد. مستقبل السوق سيتحدد بناء على عوامل عدة، أبرزها تكلفة الإنتاج وسعر الصرف وسهولة الاستيراد.