فوضى تسعير السيارات المستعملة في مصر.. أزمة تعمق الركود وتربك المشترين

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 موجة من الفوضى في التسعير، حيث غابت المعايير الواضحة لتقييم المركبات، مما أدى إلى استمرار حالة الركود رغم الطلب المتزايد من المواطنين على سيارات أقل سعراً من الجديدة. هذه الأزمة لم تقتصر على إرباك المشترين فحسب، بل أثرت أيضاً على ثقة المستهلكين في السوق ككل.

غياب المرجعية السعرية وتأثيرها على السوق

كشف خبراء في قطاع السيارات أن المغالاة في تحديد الأسعار وترك تقدير قيمة السيارة وفقاً لرغبة البائع الشخصية، أدى إلى إضعاف حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ. وأوضح هؤلاء الخبراء أن السوق ما زال يفتقر إلى مرجعية رسمية أو مراكز تقييم معتمدة، مما يجعل البائعين يعتمدون على تقديرات شخصية لا تعكس القيمة الفعلية للسيارة. ونتيجة لذلك، تظهر سيارات متشابهة في الموديل والمواصفات والحالة بأسعار متباينة بشكل كبير دون أي مبررات منطقية، مما يربك المشتري ويجعله في حيرة من أمره.

تأجيل الشراء نتيجة التسعير العشوائي

أكد فاضل محمود، وهو تاجر سيارات متمرس، أن استمرار التسعير العشوائي كان أحد أبرز العوامل التي أدت إلى ضعف المبيعات طوال النصف الأول من عام 2026. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المشترين فضلوا تأجيل قرار الشراء، منتظرين تراجع الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية. وفي المقابل، بقيت سيارات كثيرة معروضة للبيع لفترات طويلة دون أن تجد مشترياً، مما يعمق الأزمة ويزيد من حالة الركود في سوق السيارات المستعملة.

وأضاف محمود أن بعض البائعين لا يزالون يحددون أسعار سياراتهم بناءً على مزاجهم الشخصي، أو استناداً إلى أسعار معلنة لا تتماشى مع الصفقات الفعلية التي تتم داخل السوق. هذا السلوك أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المطلوب والقيمة الحقيقية للسيارة، مما يجعل عملية التفاوض صعبة ويحبط الكثير من المشترين المحتملين.

تراجع ثقة المستهلك وغياب الشفافية

أكد التاجر أن غياب الشفافية في التعاملات، إلى جانب انتشار بعض الممارسات السلبية مثل إخفاء العيوب الفنية أو المبالغة في وصف حالة السيارة، زاد من حالة القلق لدى المشترين. وأصبح كثير منهم يلجأ إلى تأجيل الشراء أو البحث لفترات طويلة قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يضعف ديناميكية السوق ويحد من فرص التعافي.

أهمية التسعير العادل لإنعاش السوق

شدد فاضل محمود على ضرورة الاعتماد على التقييم الفني الدقيق قبل تحديد سعر أي سيارة، مع مقارنة الأسعار بين أكثر من مصدر، وعدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها أو الإعلانات الجذابة. وأكد أن استعادة النشاط في سوق السيارات المستعملة لن تتحقق إلا بوجود تسعير عادل يعبر عن الحالة الحقيقية للسيارة، بما يعيد الثقة بين البائع والمشتري وينعش حركة البيع والشراء مرة أخرى.