غرامات تتجاوز مليوني درهم.. كيف ضبطت الإمارات فوضى البلوجرز؟

كشف الدكتور سعيد حامد، أستاذ الإعلام الرقمي بعدد من الجامعات العربية، أن تجربة دولة الإمارات في تنظيم عمل البلوجرز وصناع المحتوى أصبحت واحدة من أبرز النماذج العربية لمواجهة فوضى المحتوى الإلكتروني. وأوضح أن الإمارات وضعت تشريعات واضحة لحماية المجتمع من المعلومات المضللة والانتهاكات الرقمية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

تفاصيل التشريعات الإماراتية لتنظيم المحتوى الرقمي

وفي حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر، قال حامد إن التشريعات الإماراتية تهدف إلى حماية المجتمع والعادات والتقاليد وخصوصية الأفراد، إلى جانب ضمان سلامة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذه القوانين لم تأتِ من فراغ، بل استجابة للتأثير المتزايد للبلوجرز على الرأي العام وسلوك المستهلكين.

العقوبات المتدرجة والغرامات المالية الكبيرة

وأشار الدكتور سعيد حامد إلى أن العقوبات تبدأ بالتحذير، ثم تتدرج إلى غرامات مالية كبيرة قد تتجاوز مليوني درهم إماراتي، وذلك وفقاً لنوع المخالفة وآثارها. وأضاف أن هذه العقوبات تحقق الردع العام والخاص، مما يسهم في الحفاظ على بيئة رقمية أكثر مسؤولية تناسب تطلعات المجتمع الإماراتي.

وأكد حامد أن التجربة الإماراتية تؤكد أن تنظيم صناعة المحتوى لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة في العصر الرقمي. وأوصى بضرورة تبني نماذج مماثلة في الدول العربية لضبط المحتوى الإلكتروني وحماية المجتمعات من التجاوزات التي قد تؤثر على القيم والخصوصية.