عدم تجديد ترخيص المركبة قد يؤدي إلى الضبط الفوري وفق قانون المرور

يعتقد بعض مالكي السيارات والدراجات النارية أن تأخير تجديد ترخيص المركبة يعد مخالفة بسيطة يمكن تأجيلها، إلا أن قانون المرور ينص على إجراءات مباشرة قد تبدأ بالضبط الإداري للمركبة، إلى جانب ترتب التزامات مالية إضافية تزداد كلما استمر التأخير في تجديد الترخيص. ويؤكد القانون أن الالتزام بسريان الترخيص يعد من المتطلبات الأساسية للسير على الطرق بشكل قانوني، وهو ما يجعل متابعة موعد انتهاء الترخيص أمرا ضروريا لتجنب الإجراءات والعقوبات المقررة.

متى يتم ضبط المركبة إداريا؟

وفقا للمادة 54 الفقرة الأولى من قانون المرور، يتم ضبط السيارة إداريا إذا تم تسييرها على الطريق بدون ترخيص، أو إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديدها. ويترتب على ذلك منع المركبة من الاستمرار في السير إلى حين توفيق أوضاعها القانونية وسداد المستحقات المطلوبة، وهو الإجراء الذي يستهدف ضمان التزام جميع المركبات العاملة على الطرق بأحكام القانون المنظمة للتراخيص.

الالتزامات المالية المترتبة على المخالفة

تنص المادة نفسها على استحقاق الضريبة السنوية كاملة على المركبة المخالفة، ويتم احتسابها من تاريخ شراء المركبة أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب كل حالة. كما تفرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية عن فترة انتهاء الترخيص، مع تحديد حد أقصى يبلغ خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية كلما استمر التأخير في التجديد.

رقابة مرورية مستمرة على الطرق

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ أعمال الرقابة على مختلف الطرق والمحاور من خلال منظومة متطورة تضم رادارات ذكية ثابتة ومتحركة، إلى جانب الانتشار الميداني لرجال المرور، بهدف رصد المركبات المخالفة وضبطها وفقا لأحكام القانون. وتعزز هذه الإجراءات الالتزام بقواعد المرور، وتسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال متابعة المركبات غير الملتزمة باشتراطات الترخيص.