تعديل قانون المرور المصري: اشتراط الاستعلام الأمني لاستخراج رخصة القيادة أو تجديدها

شهد قانون المرور المصري تعديلا جديدا يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل المخاطر المرورية. فقد أصدرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 800 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة بند جديد يحمل رقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

تفاصيل التعديل الجديد في قانون المرور

أوضح الخبير في مجال المرور، اللواء أيمن الضبع، أن شهادة الاستعلام الأمني شهدت تحديثا في بعض تفاصيلها بموجب هذا القرار. وينص القرار على ضرورة تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لكل من يرغب في استخراج رخصة قيادة المركبات أو تجديدها.

استبعاد المحكوم عليهم في بعض القضايا

يهدف القرار إلى استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة، وكذلك المحكوم عليهم في قضايا القتل أو الإصابة الخطأ من الحصول على رخص القيادة. ويشترط لاستثنائهم مرور ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو أن يكون الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.

منع الفئات الخطرة من الحصول على رخصة القيادة

يأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الأرواح وتجنب الخطورة المحتملة التي قد تنجم عن قيادة هذه الفئات للمركبات. حيث يمثلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين بل وعلى المجتمع بشكل عام. وقد بدأت وزارة الداخلية بالفعل في تطبيق هذا القرار من خلال تقديم شهادة الاستعلام الأمني كشرط أساسي للحصول على رخصة قيادة المركبات أو تجديدها.