المجمعة المصرية تبدأ صرف تعويضات ضحايا حادث دائري السلام وتحذر من الحوادث المركبة

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة السلام، الذي وقع فجر الأربعاء وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين وتحطم أكثر من 23 مركبة. وأكدت المجمعة أنها تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة وتنسق مع الجهات المعنية لضمان وصول التعويضات لمستحقيها في أسرع وقت.

تفاصيل الحادث وأسبابه

أوضحت المجمعة، في بيان رسمي، أنها تابعت تداعيات الحادث الذي وقع بالقرب من نفق السلام، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بمواد البناء بعدد من المركبات. وأدى ذلك إلى سلسلة تصادمات متتابعة امتدت إلى مسار الأتوبيس الترددي بالقرب من محطة عدلي منصور ومحيط مطار القاهرة الدولي وموقف السلام. وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة لدى قائد السيارة النقل، إلى جانب عدم الالتزام بمسافات الأمان بين المركبات، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحادث واتساع نطاق خسائره البشرية والمادية.

تأثير الحادث على الحركة المرورية

أكدت المجمعة أن الحادث تسبب في تعطيل الحركة المرورية على أحد أهم المحاور الحيوية بالقاهرة الكبرى، كما أثر على انتظام حركة الأتوبيس الترددي وخدمات النقل الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أدى الحادث إلى إعاقة حركة المسافرين والتنقلات من وإلى مطار القاهرة الدولي والمدن المجاورة مثل العبور والعاشر من رمضان. وأشارت المجمعة إلى أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بمركبات النقل الثقيل عند عدم الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد السلامة، مشددة على أن أخطاء العنصر البشري ما زالت تمثل أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية الجسيمة.

ظاهرة الحوادث المركبة في تزايد

لفتت المجمعة إلى تزايد ما يعرف بـ«الحوادث المركبة» خلال الفترة الأخيرة، وهي الحوادث التي تبدأ بتصادم أولي يعقبه اصطدام مركبات أخرى مسرعة بالسيارات المتوقفة في موقع الحادث. وأكدت أن هذه الظاهرة تؤدي إلى مضاعفة الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن الحادث الأخير يمثل نموذجاً صارخاً لهذا النوع من الحوادث التي تتطلب وعياً أكبر من السائقين.

إجراءات التعويض والتحقيقات الجارية

أكدت المجمعة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبات المتورطة في الحادث، تمهيداً لبدء صرف التعويضات الخاصة بالوفيات والإصابات فور استكمال المستندات المطلوبة والانتهاء من التحقيقات والقيد والوصف القانوني للحادث من جانب النيابة العامة. وأوضحت أن مسؤوليتها تقتصر على تعويضات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات وفقاً لوثيقة التأمين الإجباري، بينما تظل التعويضات عن الأضرار المادية للمركبات ضمن نطاق وثائق التأمين التكميلية الاختيارية.