خالد سعد: الشركات الصينية تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة تصنيع وتصدير للسيارات

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن توجه عدد من الشركات الصينية لتحويل السوق المصرية إلى منصة إقليمية للتصنيع والتصدير، وليس مجرد سوق لبيع السيارات المستوردة. الفرصة حقيقية، ومصر تمتلك مقومات تجعلها مرشحة بقوة لأن تصبح قاعدة إنتاج محورية لصناعة السيارات في المنطقة.

لماذا تختار الشركات الصينية مصر؟

الموقع الجغرافي لمصر يحمل مفاتيح الحل. سعد أوضح خلال برنامج «عربيتي» على راديو مصر أن الشركات الصينية تدرس إقامة مصانع مباشرة أو الدخول في شراكات استراتيجية مع شيري وغيرها من المصانع المصرية القائمة. هو ما يتيح إنتاج السيارات محليًا وتصديرها إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول المنطقة تمثل عامل جذب إضافيًا، لأنها تمنح المنتج المحلي وصولًا تفضيليًا إلى أسواق واسعة. هو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.

الأرقام وحدها لا تحكي الصورة كاملة. النقلة النوعية التي يتحدث عنها المسؤولون تعتمد بالأساس على توطين الصناعة وليس مجرد التجميع المحلي. فالسيارات المنتجة في مصر ستفتح بابًا واسعًا أمام الصناعات المغذية، من مكونات كهربائية إلى أنظمة تعليق وفرامل. هي صناعات تخلق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المحلي.

أثر الاستثمار الصيني على الاقتصاد المصري

توسع الاستثمار الصيني في قطاع السيارات بمصر يتجاوز بكثير مجرد زيادة أعداد السيارات المنتجة محليًا. سعد شدد في تصريحاته على أن هذا التوسع يعني تشغيل المصانع القائمة ورفع طاقتها الإنتاجية، مع زيادة الطلب على العمالة الفنية والهندسية المتخصصة. إنه قطار نقل المعرفة التكنولوجية نفسه الذي ستستقله الكوادر المصرية الشابة.

العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين تشهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني شي جينبينج إلى القاهرة أسفرت عن توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون مشترك، غطت مجالات اقتصادية وتكنولوجية ومالية ومواصلات. الاتفاقيات تصب مباشرة في صالح قطاع السيارات. تفتح آفاقًا جديدة أمام جيلي وغيرها من العلامات الصينية الطامحة لاقتحام أسواق المنطقة من بوابة القاهرة.

الخبراء يعتبرون هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في استراتيجية الصين الصناعية بالخارج. فبدلاً من تصدير السيارات كاملة إلى مصر، تتجه الشركات الصينية الآن إلى توطين الإنتاج نفسه على أرض مصرية، بشراكات مع مستثمرين محليين وبنسب تصنيع محلي تتزايد عامًا بعد عام. الصناعة المصرية القديمة تحتاج دفعة جديدة، ويبدو أن الشريك الصيني الأقرب لتنفيذها.

التساؤل المتبقي ليس حول جدوى هذه المصانع أو قدرتها على المنافسة، فذلك أمر شبه محسوم. بل السؤال الأدق: كم سنة تفصلنا عن رؤية أول سيارة صينية الصنع مكتوب عليها بالأحرف الكبيرة «صنع في مصر» وهي تغادر الموانئ المصرية باتجاه أسواق أفريقيا؟