مصادر تتوقع إلغاء الإعفاء الجمركي عن السيارات الكهربائية المستوردة في مصر

تتجه الأنظار في سوق السيارات المصري نحو أنباء متداولة عن قرب إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسيارات الكهربائية المستوردة، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الطلب على هذه الفئة من المركبات. وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً تدريجياً في سياسات دعم السيارات الكهربائية، تماشياً مع المتغيرات العالمية والمحلية في قطاع النقل المستدام.

تفاصيل الإعفاء الحالي للسيارات الكهربائية المستوردة

تحصل السيارات الكهربائية المستوردة في الوقت الراهن على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسم إضافي بنسبة 1%. ويختلف هذا الوضع بشكل كبير عن السيارات التقليدية المستوردة التي تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، مما جعل السيارات الكهربائية خياراً مغرياً للمستهلكين الباحثين عن تقليل التكاليف التشغيلية والاستفادة من المزايا الحكومية.

حوافز السيارات الكهربائية المستعملة تم إلغاؤها سابقاً

سبق للدولة المصرية أن خفضت نطاق الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية المستعملة، حيث كانت تشمل المركبات التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، إلى أن تم إلغاؤها والاقتصار على السيارات الجديدة المستوردة من موديلات العام نفسه. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذه الحوافز المحدودة قد تكون على وشك الزوال أيضاً، خاصة مع توجه العديد من دول العالم نحو تقليص أو إلغاء دعم السيارات الكهربائية مع ارتفاع معدلات انتشارها وزيادة إقبال المشترين عليها.

بدء الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية يدفع نحو التغيير

يُعد بدء تصنيع سيارات كهربائية في مصر عاملاً رئيسياً قد يدفع الدولة نحو إلغاء حوافز السيارات المستوردة. وتتداول أوساط صناعة السيارات شائعات قوية عن اتجاه الحكومة لفرض رسوم جمركية كاملة على السيارات الكهربائية القادمة من خارج البلاد، بهدف حماية المنتج المحلي الناشئ وتحفيز المصنعين على إنشاء خطوط إنتاج داخل السوق المصري. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أوسع لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الهدف: دفع الشركات للتصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد

تهدف هذه الخطوة، وفقاً للتقارير المتداولة، إلى دفع شركات السيارات العالمية لتأسيس مصانع لها في مصر وتصنيع سياراتها الكهربائية محلياً بدلاً من استيرادها كاملة من الخارج. وتعمل شركة النصر للسيارات بالتعاون مع مجموعة الصافي على تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع، ومن المتوقع تقديمها خلال الأشهر المقبلة. وبطبيعة الحال، تحتاج الصناعة المحلية الناشئة إلى إلغاء المزايا التفضيلية التي تتمتع بها السيارات المستوردة حتى تتمكن من المنافسة في السوق وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.