أول مزاد للسيارات المصادرة في يوليو 2026 عبر بنكي الأهلي ومصر

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول مزادات حضانات المركبات المصادرة في يوليو 2026، بالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر، وذلك في إطار خطة شاملة لسرعة التصرف في المركبات المحجوزة وإخلاء الساحات المخصصة للتحفظ عليها لاستغلالها في مشروعات تنموية أخرى. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها للتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنكين الحكوميين.

تفاصيل التعاقد والخدمات المقدمة

يشمل التعاقد المزمع توقيعه مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل تصنيف المركبات المصادرة، وتثمينها لتحديد الثمن الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى التسويق والإعلان عن المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز أو التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة بالبيع عبر المزايدة العلنية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة من بيع هذه المركبات، مع تعزيز الشفافية والرقابة على عملية البيع.

بروتوكول خماسي لحوكمة المزادات

في سياق متصل، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون خماسي مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بنكي الأهلي ومصر. يهدف البروتوكول إلى حوكمة إجراءات البيع بالمزادات العلنية، وتعزيز الشفافية والرقابة، ومنع عودة التراكمات في ساحات التحفظ مرة أخرى. وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة المالية أن البروتوكول يستهدف تعظيم عوائد الدولة وحماية المال العام، مشيراً إلى بدء إخلاء الساحات وإطلاق أولى المزادات العلنية في يوليو المقبل، مما يتيح إعادة استغلال الأراضي الفضاء في مشروعات التنمية والإسكان.

آليات الشراء والتسليم

أوضح البيان أنه سيتم التوسع في طرح المركبات بالمزادات العلنية، مع إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات عبر فروع بنكي الأهلي ومصر. كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين بعد إتمام عملية البيع، مما يسهل الإجراءات على الراغبين في شراء السيارات المصادرة بأسعار تنافسية. وتأتي هذه التيسيرات لتشجيع المواطنين على المشاركة في المزادات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

أسباب مصادرة المركبات في القانون المصري

حدد القانون المصري حالات واضحة تُسلب فيها ملكية المركبة نهائياً بقرار قضائي أو إداري، وذلك في إطار تطبيق قوانين المرور ومكافحة الجرائم وحماية الأمن العام. رغم أن مصطلح "مصادرة السيارة" يُستخدم بشكل واسع شعبياً، فإن القانون لا يجيز المصادرة النهائية إلا في حالات محددة ينص عليها التشريع أو بموجب حكم قضائي بات، بينما تقتصر معظم المخالفات المرورية على سحب التراخيص أو التحفظ المؤقت. من أبرز الحالات التي تؤدي إلى المصادرة النهائية: استخدام السيارة في تهريب المواد المخدرة، أو ارتكاب جرائم إرهابية، أو التهرب الجمركي، أو قيادة المركبة بدون لوحات معدنية أو بلوحات مزورة، بالإضافة إلى حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف باستخدام المركبات.