فرنسا وألمانيا تتفقان على تخفيف قيود الانبعاثات وإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية

باريس وبرلين توصلتا إلى اتفاق. فرنسا وألمانيا أعلنتا الجمعة اتفاقًا مشتركًا حول مستقبل صناعة السيارات الأوروبية، يقضي بخفض أقل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل سنة 2035 مقابل تعزيز مبدأ "صُنع في أوروبا". الاتفاق يهدف إلى ضمان مستقبل القطاع مع الإبقاء على الأهداف المناخية والإنتاج داخل القارة.

ماكرون: نريد إنجاح التحول مع الحفاظ على الإنتاج في أوروبا

"نحن مدفوعون بطموح واضح". هكذا علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق، مضيفًا أن الهدف هو إنجاح التحول في صناعة السيارات مع الإبقاء على الأهداف المناخية وعلى الإنتاج في أوروبا. المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف اليوم بأنه "جيّد للسائقين وللتوظيف في ألمانيا وفرنسا وأوروبا"، في إشارة إلى التوازن الذي يحاول الاتفاق تحقيقه بين الحماية البيئية ومصالح العمال والصناعة.

تخفيف الأهداف: خفض 90% بدلًا من 100% بحلول 2035

الوثيقة الفرنسية الألمانية، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تكشف التفاصيل. الصناعيون سيكونون ملزمين بخفض انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90 في المئة بحلول 2035، بدلًا من 100 في المئة كما كان مقترحًا أوروبيًا. النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة لن تكون بحاجة إلى تعويض. هو ما يبرره النص بـ"الاستخدام المتزايد لما يسمى الوقود المتجدد" مثل الوقود الحيوي. هذا التراجع عن التحول الكلي إلى السيارات الكهربائية أثار استياء المنظمات البيئية، التي رأت فيه تراجعًا عن التزامات الاتحاد الأوروبي المناخية.

ألمانيا تقبل تعريفًا أكثر صرامة لـ"صُنع في أوروبا"

غير أن قبلت برلين بتعريف أكثر صرامة لمفهوم الأفضلية الأوروبية. الشركات التي تستفيد من أموال عامة ستكون ملزمة بالتزود بمكونات مصنّعة في أوروبا أو في دول شريكة مثل بريطانيا والنروج وسويسرا. المنطق الحمائي لـ"صُنع في أوروبا" يهدف بشكل أساسي إلى مقاومة تدفق السيارات الصينية إلى السوق الأوروبية، التي اكتسبت حضورًا قويًا في السنوات الأخيرة بفضل أسعارها التنافسية وتوسع علامات مثل BYD وMG في أوروبا.

خطأ تاريخي أم تسوية ضرورية؟

مجموعة الدفاع عن النقل النظيف "تي آند إي" (T&E) وصفت الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي". المنظمات البيئية ترى أن تخفيف الأهداف يبطئ التحول إلى المركبات الكهربائية ويمنح صناعة المحركات الحرارية فترة سماح إضافية. لكن باريس وبرلين تريان أن الاتفاق يحمي الوظائف في مصانع رينو وفولكس فاجن وغيرها من الشركات الأوروبية التي تواجه منافسة شديدة من الصين وأمريكا.

السيارات ذات المحركات الحرارية ستستفيد من مرونة أكبر. فرنسا أبدت تنازلات في هذا الملف تحديدًا، بينما حصلت ألمانيا على تعريف أكثر صرامة للمكونات الأوروبية. التوازن بين المناخ والصناعة لا يزال هشًا، لكن الاتفاق يمنح صناعة السيارات الأوروبية متنفسًا في مواجهة التحول الكهربائي المتسارع عالميًا.