واشنطن تضغط على شركات السيارات الأوروبية لتقليص ارتباطها بالصين

تواجه شركات السيارات الأوروبية ضغوطا أمريكية متزايدة بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحد من نفوذ الشركات الصينية في صناعة السيارات، خاصة الكهربائية والتقنيات المرتبطة بها. الضغوط لا تقتصر على الرسوم الجمركية. تمتد إلى قواعد الأمن السيبراني وقيود البرمجيات والمكونات، فضلا عن احتمالات منع بعض الشركات من دخول السوق الأمريكية، وسط مخاوف أمنية وتصاعد المنافسة الصناعية. المعادلة صعبة.

أودي تستثمر 4.2 مليار دولار في أمريكا

مع تصاعد الضغوط، تتجه بعض الشركات إلى تعزيز استثماراتها داخل الولايات المتحدة. أحدث هذه التحركات إعلان أودي الألمانية، قبل أيام، استثمار 4.2 مليار دولار لإنشاء مصنع في السوق الأمريكية لتوفير 4500 فرصة عمل مباشرة. الخطوة تعكس محاولة الشركات الأوروبية تأمين موطئ قدم في أكبر اقتصاد عالمي بعيدا عن أي عقوبات محتملة مرتبطة بالصين. أودي ليست الوحيدة التي تتحرك. شركات أخرى تدرس خطوات مماثلة.

قيود الملكية الصينية تهدد مرسيدس وفولفو

في يوليو 2026، وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتشديد القيود على السيارات المرتبطة بالصين، يتضمن مقترحا لحظر الشركات التي تتجاوز حصة الكيانات الصينية فيها 15%. المقترح أثار مخاوف بشأن مرسيدس بنز، التي يمتلك مستثمرون صينيون ما يقرب من 20% من أسهمها، وفقا لتقارير إعلامية. كما أثار تساؤلات بشأن فولفو، المملوكة بالأغلبية لمجموعة جيلي الصينية. بوليستار المرتبطة بالمجموعة نفسها. النسبة 20% هي مفتاح القضية.

في سبتمبر الماضي، قال السيناتور الجمهوري بيرني مورينو إن المفاوضات بشأن مشروع القانون لا تزال مستمرة، مؤكدا أن الهدف ليس حظر سيارات مرسيدس في الولايات المتحدة. مشروع القانون لم يصبح قانونا نافذا بعد. لكنه يعكس اتجاها داخل واشنطن نحو تشديد الرقابة على الشركات التي تربطها بالصين علاقات ملكية أو مصالح استراتيجية. شركات أوروبية كثيرة تراقب الموقف.

الأمن السيبراني سلاح جديد

لا تقتصر الضغوط الأمريكية على هيكل الملكية، بل تمتد إلى تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، بدعوى حماية الأمن القومي والبيانات الشخصية. هذا التوسع في نطاق الضغوط يضع شركات مثل بي إم دبليو وفولكس فاجن أمام تحديات إضافية، خاصة مع اعتمادها على مكونات وبرمجيات صينية في بعض الطرازات. الشركات الأوروبية تجد نفسها بين مطرقة السوق الأمريكية وسندان الشراكات الصينية. الاختيار صعب.

الضغوط الأمريكية تأخذ أشكالا متعددة: رسوم جمركية، قواعد أمن سيبراني، قيود على البرمجيات والمكونات. احتمالات منع دخول السوق. هذه الأدوات مجتمعة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين في سلسلة توريد السيارات. الشركات الأوروبية الكبرى تواجه معادلة صعبة بين الحفاظ على أعمالها في الولايات المتحدة واستمرار استثماراتها وشراكاتها في الصين. لا حل سحريا حتى الآن.