رسوم ترامب الجمركية تهدد إنتاج تويوتا وهوندا في كندا وتضاعف أزمة صناعة السيارات

هل تتخيل أن تنقلب حسابات أكبر شركتين لصناعة السيارات في العالم خلال عام واحد؟ شركتا تويوتا وهوندا اليابانيتان تواجهان الآن مخاطر وجودية من الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على السيارات الكندية. التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة الإنتاج والتجارة في أمريكا الشمالية. القرار يستهدف فرض رسوم بنسبة 50% على السيارات المستوردة من كندا بدءًا من الأول من يناير 2027، مقارنة بمعدل حالي يبلغ 25%.

كندا ركيزة أساسية لإمبراطورية المبيعات الأمريكية

الأرقام هنا صادمة. تمثل تويوتا وهوندا أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي السيارات المصنعة في كندا، مما يجعلهما في مرمى القرار الأمريكي مباشرة. وتشير تقديرات محللي باركليز إلى أن السيارات الكندية شكلت نحو ربع مبيعات هوندا في الولايات المتحدة العام الماضي، مقابل 17% من مبيعات تويوتا، وهي نسب مرتفعة بشكل غير مسبوق بين كبرى الشركات العالمية.

كندا تنتج نحو 1.2 مليون سيارة سنويًا. هذا الرقم الضخم يدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو 427 ألف وظيفة، ما يعني أن أي اضطراب في الإنتاج سيهز الاقتصاد الكندي بالكامل وسلاسل التوريد في أمريكا الشمالية. مضاعفة الرسوم قد تفرض تكاليف باهظة على الشركتين. قد تدفعهما إلى إغلاق بعض خطوط التجميع الكندية إذا دخلت التعريفات حيز التنفيذ.

السيارات الأكثر تضررًا من القرار

من أبرز السيارات التي تصدرها المصانع الكندية إلى الولايات المتحدة طراز راف 4 من تويوتا وسي آر-في من هوندا، وهما من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكية. ولا يقتصر الأمر على هذين الطرازين فحسب، بل يمتد ليشمل شبكة واسعة من الموديلات التي تعتمد على المصانع الكندية كمحور رئيسي للتوريد.

الضغوط تتضاعف من المنافسة الصينية

المشهد لا يتوقف عند الرسوم الجمركية فقط. تتصاعد الضغوط على تويوتا وهوندا من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. تزايد المنافسة من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة التي تغزو الأسواق بقوة. الشركتان اليابانيتان تجدان نفسيهما بين مطرقة الرسوم الأمريكية وسندان المنافسة الآسيوية الشرسة.

القرار الأمريكي يهدد بإعادة تشكيل خريطة الإنتاج في قطاع السيارات بأمريكا الشمالية بالكامل. الشركتان أمام خيارات مكلفة: إما تحمل التكاليف الإضافية وتمريرها للمستهلك، أو نقل الإنتاج إلى مواقع أخرى، أو تقليص العمليات في كندا. أي من هذه الخيارات سيكون له تداعيات كبيرة على السوق الأمريكية التي تعتمد على هذه المصانع لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.