الاستثمارات الصينية في المغرب تشعل قلق أوروبا من غزو أسواق السيارات

الاستثمارات الصينية في المغرب تحولت إلى ملف حساس داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. باريس وبروكسل تراقبان بقلق تمدد مصانع مكونات السيارات الصينية قرب حدودهما. سط مخاوف من أن تصبح المملكة بوابة لاختراق الأسواق الأوروبية بعيدًا عن القيود التجارية. السؤال ليس ما إذا كانت الصين ستستثمر أكثر، بل إلى أي مدى ستصل هذه المصانع في غزو أسواق القارة العجوز.

طنجة تك: قبلة الاستثمارات الصينية الجديدة

مدينة محمد السادس «طنجة تك» تقود هذا التحول الصناعي الكبير. أصبحت وجهة رئيسية للشركات الصينية المتخصصة في إنتاج البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية. المشروع الصناعي الضخم يمتد على مساحة 500 هكتار بالقرب من طنجة. يجسد طموح بكين في بناء قاعدة تصديرية استراتيجية على بعد كيلومترات من السواحل الأوروبية. وتتسابق شركات صينية لضخ استثمارات جديدة في المملكة، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الرباط وبروكسل.

القلق الأوروبي ليس نظريًا. الشركات الصينية تستطيع استخدام مصانعها في المغرب لتصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من المزايا التجارية التي تحظى بها المملكة. هذا الوضع قد يقوض فعالية الرسوم الجمركية التي فرضتها بروكسل لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الصينية. مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أكد أن الاتحاد يتابع التطورات عن كثب، مشيرًا إلى أن بكين تسعى لاستغلال استثماراتها الخارجية للتعامل مع فائض الإنتاج الصناعي لديها.

أرقام صادمة: 6 مليارات دولار استثمارات معلنة

بيانات مؤسسة «روديوم جروب» تكشف حجم الطفرة الاستثمارية الصينية في المغرب. منذ جائحة كورونا، تجاوزت قيمة الاستثمارات المعلنة 6 مليارات دولار، شملت مشروعات لإنتاج البطاريات والإطارات ومكونات السيارات الكهربائية. أبرز تلك المشروعات مصنع بطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار تنفذه شركة «غوشن هاي تك» بمدينة القنيطرة. هو ما يعكس حجم الرهان الصيني على المغرب كمركز صناعي إقليمي.

مهدي العراقي، رئيس مجلس الأعمال المغربي الصيني، يؤكد أن تدفق الوفود الاستثمارية الصينية مستمر، بمعدل يتراوح بين وفدين وثلاثة وفود أسبوعيًا. هذا الزخم يكشف اهتمام الشركات الصينية بتوسيع حضورها الصناعي في المملكة، مما يضع المغرب في موقع متقدم ضمن خارطة صناعة السيارات العالمية. لكن التحدي الأكبر يبقى في كيفية تعامل أوروبا مع هذا التمدد الصناعي، الذي قد يعيد تشكيل ملامح المنافسة في قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة.

المغرب أصبح أحد أهم مراكز صناعة السيارات في أفريقيا والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل وجود مصانع إنتاج عالمية وشبكة متطورة من الموردين. هذا الموقع يعزز مكانته داخل سلاسل الإمداد المرتبطة بالسوق الأوروبية. يمنحه قوة تفاوضية كبيرة في ظل تزايد الاهتمام الصيني. لكن السؤال الأوروبي الملح يبقى: هل ستحمي الرسوم الجمركية الصناعات المحلية، أم أن المغرب سيكون بوابة عبور للمنتجات الصينية نحو قلب القارة العجوز؟