مصر تعلن حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات وجذب الشركات الألمانية

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري. جاء الإعلان خلال مائدة مستديرة استضافتها الوزارة للشركات الألمانية الصناعية، بحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. الرسالة واضحة.

حوافز مرتبطة بالمكون المحلي

الحوافز الاستثمارية التي يقدمها برنامج صناعة السيارات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة المكون المحلي وتوطين الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد. وكلما زاد حجم المكون المحلي، تضاعفت المزايا الممنوحة للمستثمر، سواء كان يعمل في السيارات التقليدية أو الكهربائية.

استثمارات جديدة في الإطارات والبطاريات

شهدت الفترة الماضية ضخ استثمارات جديدة من شركات عالمية في مصر، شملت مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط الإنتاج. الوزارة تنفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم، عبر حوافز تشجع الشركات الكبرى على تأهيل الموردين ودمجهم في سلاسل التوريد العالمية. الأرقام لم تُعلن بعد.

شهادة 'قيمة' لتقييم المصانع

الوزارة تستحدث حاليًا شهادة 'قيمة' لتقييم المنشآت الصناعية. هذه الشهادة تربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب توظيف العمالة وتدريبها.

ماذا يعني ذلك لسوق السيارات المصري؟

على المدى المتوسط، قد تؤدي هذه الحوافز إلى خفض تكاليف الإنتاج المحلي، ما ينعكس على أسعار السيارات في السوق المصري. كما قد تجذب شركات ألمانية كبرى مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس إلى التوسع في التصنيع المحلي. المنافسة ستشتعل.

يُذكر أن الحكومة المصرية تسعى منذ سنوات لتوطين صناعة السيارات، لكن التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا لا تزال قائمة. هذه الحوافز الجديدة قد تكون الخطوة الأكثر جدية حتى الآن.