حوافز متدرجة تشعل المنافسة وتجذب استثمارات ضخمة لصناعة السيارات في مصر

تكتسب صناعة السيارات في مصر أهمية متزايدة ضمن خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، في ظل توجه حكومي واضح لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الصناعي، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

الاستراتيجية الوطنية نقطة تحول

أكد المهندس رأفت الخناجري، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات تمثل نقطة تحول مهمة للقطاع، مشيرًا إلى أنها تعتمد على آليات تحفيزية تستهدف رفع نسب المكون المحلي وتشجيع الشركات على توسيع عمليات التصنيع داخل السوق المصرية.

حوافز مرتبطة بالتصنيع المحلي

وقال الخناجري إن فلسفة الاستراتيجية تقوم على منح حوافز متدرجة ترتبط مباشرة بمعدلات التصنيع المحلي التي تحققها الشركات، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري. وأوضح أن الشركات التي تمتلك خططًا واضحة للتوسع في التصنيع المحلي ستكون الأكثر استفادة من المزايا التي توفرها الدولة.

وتوقع الخناجري أن تبدأ آثار الاستراتيجية في الظهور على أداء القطاع خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو جذب استثمارات جديدة أو رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

المنظومة التشريعية والتنظيمية

أشار الخناجري إلى أن الحكومة أنجزت الجزء الأكبر من المنظومة التشريعية والتنظيمية الداعمة لصناعة السيارات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع توفير الدعم اللازم لوحدة صناعة السيارات لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة وفق الجداول الزمنية المحددة.

الصادرات مستقبل الصناعة

أكد الخناجري أن مستقبل صناعة السيارات في مصر يرتبط بشكل وثيق بزيادة الصادرات، موضحًا أن الأسواق الخارجية تمثل المسار الأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام، في حين يظل نمو السوق المحلية مرتبطًا بمتغيرات القدرة الشرائية وحجم الطلب.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور محوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات، خاصة في قطاع الصناعات المغذية، الذي نجح خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة صناعية تضم شركات ومصانع قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة من كبرى الشركات الدولية.

وشدد على أهمية تنظيم استيراد السيارات بما يحقق التوازن داخل السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.