بدء إخلاء ساحات حجز السيارات المصادرة وطرحها في مزادات اعتبارا من يوليو

تم الإعلان في مصر عن توقيع اتفاق تعاون جديد بين وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة، مع النيابة العامة المصرية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تطوير آليات التعامل مع المركبات المصادرة وتسريع إجراءات التصرف فيها بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويحد من تراكمها في الساحات المخصصة لذلك، مع تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية ورفع معدلات الاستفادة منها بشكل منظم ومستدام.

اتفاق حكومي شامل لإدارة المركبات المصادرة

يستهدف الاتفاق الجديد وضع إطار منظم للتعامل مع مختلف أنواع المركبات التي يتم التحفظ عليها أو مصادرتها من قبل الجهات القضائية والحكومية، حيث يشمل ذلك السيارات الملاكي ومركبات النقل والدراجات النارية. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد يمكن إعادة توظيفها بشكل فعال بدلا من تركها عرضة للتكدس والتلف داخل الساحات المخصصة للحجز، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر المرتبطة بتقادم هذه المركبات وتحسين كفاءة إدارة المخزون.

كما يتضمن الاتفاق التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمركبات، بما يسمح بطرحها في مزادات علنية وفق آليات شفافة، مع مشاركة البنوك الوطنية في دعم عمليات التنظيم والتسويق، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول وتحقيق عوائد مالية أكبر لصالح الدولة. كما يشمل ذلك تطوير منظومة متابعة دقيقة تضمن حصر المركبات وتقييمها بشكل دوري قبل طرحها، بما يدعم الشفافية ويعزز الثقة في منظومة البيع بالمزاد العلني.

خطة إخلاء الساحات وإعادة استغلال الأراضي

تعمل وزارة المالية والنيابة العامة على تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء ساحات حجز السيارات المصادرة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار معالجة ملف التكدس الذي استمر لسنوات. وتهدف هذه الخطة إلى إعادة الأراضي التي تشغلها هذه الساحات إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تمهيدا لإعادة استخدامها في مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين وتدعم خطط التطوير العمراني، مع مراعاة تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي داخل الكتل السكنية والمناطق الحيوية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة اعتبارا من شهر يوليو، حيث سيتم الشروع في إخلاء الساحات وطرح المركبات المصادرة في مزادات منظمة، بما يفتح الباب أمام دورة جديدة من إدارة الأصول الحكومية بشكل أكثر كفاءة، ويعزز من سرعة دوران الأصول بدلا من بقائها مجمدة لفترات طويلة، إضافة إلى تحسين آليات التحصيل المالي وضمان استغلال الموارد بشكل أكثر فعالية في الفترة المقبلة.