أفريكسيم بنك يضخ مليار دولار لدعم صناعة السيارات في أفريقيا

خصص أفريكسيم بنك صندوقاً بقيمة مليار دولار لدعم قطاع السيارات في القارة الأفريقية، وأعلن عن ضخ تمويلات بقيمة 233 مليون دولار حتى الآن، إلى جانب تحديد 10 فرص استثمارية بقيمة 125 مليون دولار في تصنيع مكونات السيارات. جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار الأفريقي في قطاع السيارات الذي عُقد بمدينة العلمين.

تفاصيل الصندوق والتمويلات

يستهدف الصندوق تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتوطين صناعة مكونات السيارات في أفريقيا. وشملت الفرص الاستثمارية التي كشف عنها البنك مجالات تصنيع أنظمة المكابح وممتصات الصدمات وأنظمة العادم والإطارات والبطاريات وهياكلها. ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه دول القارة إلى تقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها.

وقال الدكتور جينمور زاناموي، مدير تيسير التجارة وترويج الاستثمار بالبنك، إن تطوير صناعة السيارات في أفريقيا يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات والمصنّعين والمؤسسات المالية لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ومستدامة اقتصاديًا. وأضاف أن البنك يواصل دعم هذه الجهود من خلال التمويل وبناء الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتطوّر سلاسل التوريد الإقليمية.

زيارة مصنع جنرال موتورز مصر

على هامش المنتدى، زار المشاركون مصنع جنرال موتورز مصر وأفريقيا بمدينة السادس من أكتوبر للتعرف على قدرات مصر في تصنيع السيارات وفرص تعزيز التعاون الإقليمي. وتُعد هذه الزيارة إشارة إلى الدور المصري المحتمل في خطة أفريكسيم بنك لتطوير الصناعة، خاصة مع وجود بنية تحتية تصنيعية وخبرات متراكمة لدى شركات مثل شيفروليه في السوق المحلي.

جاء المنتدى تحت شعار «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في أفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، وناقش المشاركون الإصلاحات التشريعية والسياسات المحفزة للاستثمار وآليات التمويل وفرص إقامة مشروعات مشتركة ونقل التكنولوجيا. وشارك في الحدث مسؤولون وصنّاع سياسات ومصنّعون ومورّدون ومستثمرون ومؤسسات مالية، إلى جانب الرابطة الأفريقية لمصنّعي السيارات وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية.

السياق الإقليمي وأثره على مصر

الرقم يعكس طموحاً كبيراً. فقيمة الصندوق البالغة مليار دولار قد تغير خريطة التصنيع في القارة إذا ما ترجمت إلى مشروعات فعلية، لكن التحدي يبقى في سرعة التنفيذ وجذب شركات عالمية مثل أسعار شيفروليه للاستثمار في سلاسل التوريد المحلية. ويُتوقع أن تستفيد السوق المصرية من هذه التحركات في حال توسعت مشروعات تصنيع البطاريات والمكونات، مما قد ينعكس على توافر قطع الغيار وأسعار السيارات المجمعة محلياً.

وبحسب البنك، فإن الأدوات التمويلية لا تقتصر على القروض، بل تشمل إعداد المشروعات وتقديم الضمانات والمساهمة في رؤوس الأموال، وهي حزمة تهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين في قطاع السيارات الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول مثل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا إلى تعميق التصنيع المحلي وتصدير السيارات والمكونات إلى أسواق القارة.