وزارة الصناعة تطرح رخص بيليت جديدة لدعم توطين مكونات السيارات

طرح وزارة الصناعة رخصا جديدة لإنتاج البيليت خطوة تستهدف زيادة المعروض المحلي من خام الصلب وتقليل الاعتماد على الاستيراد. الاجتماعان اللذان عقدهما المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة بحثا تحديات الإنتاج وتوافر الخامات. القطاع يتحرك.

حديد عز وبشاي والمصريين في مقدمة الحضور

ضم الاجتماعان ممثلي كبرى شركات الحديد والصلب في مصر، ومن بينها حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي للصلب والمراكبي والعشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب وغيرها من الشركات العاملة في القطاع. وناقش الحضور سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل الصناعة بدءا من الصهر وصولا إلى الدرفلة والتصنيع النهائي، في محاولة لمعالجة الاختناقات التي تواجه المصانع في ظل تذبذب توافر الخامات وارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترات الماضية.

رخص جديدة وتيسيرات في السداد

الحديد والصلب يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في خطة الوزارة 2030. وأكد وزير الصناعة أن طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت يأتي مع تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع المصانع على التوسع في الصهر والتصنيع وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وشدد على ضرورة الإسراع في تشغيل المشروعات الحاصلة على الرخص الجديدة لضمان انتظام الإنتاج وزيادة المعروض المحلي من الخامات.

متابعة أسعار البيليت وفحص الشكاوى

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار متابعة سوق البيليت والتحقق من توافره بأسعار تنافسية. وشدد على فحص شكاوى الشركات استنادا إلى البيانات الفعلية والزيارات الميدانية، مع إلزام الشركات بتوفير الخامات اللازمة لتشغيل المصانع وفقا للرخص والطاقات الإنتاجية المحددة. الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي اختلالات في سلاسل التوريد.

ما علاقة ذلك بصناعة السيارات؟

استقرار سوق الصلب وزيادة الإنتاج المحلي يمكن أن يدعما الصناعات المغذية للسيارات بشكل مباشر. توسيع قاعدة الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة في بعض التطبيقات يمثلان أولوية لخطة توطين صناعة السيارات في مصر، حيث تعتمد مصانع تجميع السيارات على مكونات معدنية تدخل فيها خامات الصلب بنسب كبيرة. تحسين توافر البيليت بأسعار تنافسية قد ينعكس إيجابا على تكاليف الإنتاج لدى موردي المكونات. هو ما قد يسهم في خفض أسعار بعض قطع الغيار المحلية على المدى المتوسط.

الخطوة الحكومية لا تحل مشكلات قطاع السيارات دفعة واحدة. لكنها تعالج حلقة أساسية في سلسلة التوريد كانت تؤثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة. توطين مكونات السيارات يحتاج إلى مواد خام متاحة بانتظام وبأسعار يمكن التنبؤ بها. هذا ما تستهدفه تحركات الوزارتين.