قرار 2286 لسنة 2026 يعيد رسم خريطة دعم الصناعة المصرية.. القيمة المضافة المحلية تزيح نسبة المكون الثابتة

أقرت وزارة الصناعة المصرية تحولاً جذرياً في فلسفة دعم المنتج المحلي، حيث أصبحت الأفضلية في المشتريات الحكومية مرتبطة بحجم القيمة المضافة المحلية وليس فقط بنسبة المكون المحلي. هذا القرار، الصادر برقم 2286 لسنة 2026، يضع صناعة السيارات المصرية أمام مرحلة جديدة كلياً من المنافسة والتوطين.

اجتماع حاسم يعيد هيكلة لجنة تفضيل المنتج المصري

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أول اجتماع للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بعد إعادة تشكيلها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026. الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية فعلية لتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وهو ما يمنح القطاع الصناعي دفعة تشريعية حقيقية.

الوزير لم يكتفِ بالإشارة إلى تفعيل القانون. بل أكد أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة بناء منظومة متكاملة تكون أكثر وضوحاً وفاعلية وقابلية للقياس والمتابعة الدقيقة. الهدف الاستراتيجي واضح: تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في سوق تشهد منافسة محتدمة من المستورد.

المكون المحلي.. من معادلة حسابية إلى قيمة اقتصادية حقيقية

التجربة العملية على مدى السنوات الماضية كشفت عن تحديات جوهرية في تطبيق القانون. أبرز هذه التحديات يتمثل في آليات قياس المكون المحلي والضعف الواضح في الربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، وهي ثغرات أدت إلى نتائج دون الطموح المتوقع.

المنهجية الجديدة التي تتبناها الوزارة تركز على احتساب القيمة الحقيقية التي تضيفها المنشآت الصناعية للاقتصاد المصري. لم يعد الأمر مجرد نسبة مئوية ثابتة، بل أصبح مقياساً لمستوى التصنيع والتكنولوجيا والتطوير الذي تملكه كل منشأة صناعية. هذا التحول يستهدف قطاع السيارات ومكوناتها بشكل خاص، لأنه يعتمد بصورة حاسمة على سلاسل إمداد محلية قادرة على توفير الأجزاء وفق الجودة والمواصفات المطلوبة.

قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط الصناعة بالحكومة

تعمل الوزارة حالياً على إنشاء منظومة معلومات متكاملة تربط إلكترونياً بين جميع الجهات المعنية من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة. هذه القاعدة ستشمل المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، مع ربط كامل بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.

النتيجة المتوقعة؟ تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة نسب التصنيع المحلي في سلاسل إمداد السيارات. مصنعو السيارات وموردو المكونات المحليون أمامهم الآن حافز أكبر للاستثمار في التكنولوجيا والتطوير، فالشركة التي تضيف قيمة أكبر للاقتصاد ستحصل على أفضلية واضحة في العقود الحكومية.