خلف كل سيارة عشرات الصناعات.. الصناعة تكشف لماذا يغير قطاع السيارات خريطة التصنيع

قال المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، إن صناعة السيارات ليست نشاطًا صناعيًا منفردًا. وأكد أنها ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد والخدمات. هو ما يجعل نموها قادرًا على تحريك قطاعات عديدة بالتوازي داخل الاقتصاد المصري. القطاع يتحول من مجرد تجميع إلى محرك رئيسي لقاعدة صناعية أوسع.

السيارة تبدأ قبل خط الإنتاج

تتطلب صناعة السيارة شبكة متكاملة من الموردين والصناعات المغذية. وهذا يعني أن زيادة الإنتاج المحلي مرتبطة تلقائيًا بفرص أكبر أمام الشركات العاملة في إنتاج المكونات والخدمات المساندة، من قطع الغيار إلى أنظمة الكهرباء والإلكترونيات، وصولًا إلى صناعات البلاستيك والزجاج والأحزمة والمقاعد. الأثر يمتد أيضًا إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

أوضح سامي، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «البعد الرابع»، أن التوسع في تصنيع السيارات يخلق طلبًا متزايدًا على المواد الخام والخدمات. هذه الطبيعة المتشابكة هي ما تمنح قطاع السيارات قدرته على قيادة نمو قطاعات أخرى، بدل اقتصار أثره على مصانع التجميع والإنتاج النهائي — الفارق هنا جوهري في رسم خريطة الصناعة المصرية.

توطين الصناعة يوسع دائرة المستفيدين

توطين الصناعة يمثل هدفًا أساسيًا للدولة، لما يتيحه من زيادة الاعتماد على القدرات المحلية. ويعني التوسع في التوطين أن القيمة الناتجة عن صناعة السيارة لا تتوقف عند المصنع الذي ينتجها، بل تمتد إلى عدد أكبر من الموردين والصناعات المرتبطة بها. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يؤثر هذا على الاقتصاد الكلي؟

الجواب أن التوطين يدعم نمو قاعدة صناعية أوسع، حيث تتولد دورة إنتاجية أكثر اتساعًا تشمل شركات المكونات والصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع. هذه المنظومة المتكاملة هي التي تجعل كل سيارة تخرج من خطوط الإنتاج تحمل معها قيمة مضافة تتوزع على عشرات الأنشطة الاقتصادية المختلفة. المستفيدون كثر، من صغار الموردين إلى كبار مصنعي المكونات.

صناعة السيارات والأمن الاقتصادي

ربط مساعد وزير الصناعة بين التوطين ومفهوم الأمن الاقتصادي. وأكد أن زيادة القدرة على الإنتاج محليًا تعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الخارجية وصدمات سلاسل الإمداد العالمية. قطاع السيارات يأتي في قلب هذا التوجه بسبب اعتماده على شبكة واسعة من المكونات والأنشطة، ما يجعل تعميق الصناعة داخله قادرًا على دعم عدد من القطاعات في الوقت نفسه.

الرسالة من مساعد الوزير وصلت لصناع القرار: قطاع السيارات ليس مجرد مصانع وخطوط تجميع. بل هو بوابة عبور نحو اقتصاد صناعي أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود، حيث يتضاعف أثر كل استثمار في هذا القطاع عبر شبكة معقدة من العلاقات الإنتاجية التي تمتد إلى أبعد من أبواب المصنع مباشرة.