خطة حكومية طموحة لمضاعفة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 40% بحلول 2030

كشف المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، عن مستهدفات جديدة لرفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من نحو 20% حاليًا إلى 40% بحلول عام 2030. التصريح جاء خلال لقاء تلفزيوني، وأكد أن الدولة تعمل على تحويل الصناعة من مجرد تجميع إلى تصنيع حقيقي. الخطة ليست مجرد رقم.

من 20% إلى 40%.. قفزة مدروسة في التصنيع المحلي

تستهدف الحكومة مضاعفة نسبة المكون المحلي تقريبًا خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى 40% بحلول 2030. هذا التحرك يفتح المجال أمام زيادة إنتاج المكونات داخل مصر ودخول المزيد من الشركات إلى سلاسل توريد مصانع السيارات.

وقال سامي إن زيادة المكون المحلي تمثل أحد المحاور الأساسية في خطة توطين صناعة السيارات، بما يساهم في تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة. وأوضح أن صناعة السيارات لا تقتصر على تجميع المركبة النهائية، وإنما تعتمد على منظومة واسعة من الصناعات المغذية وسلاسل التوريد، وهو ما يجعل زيادة نسبة التصنيع المحلي ذات أثر مباشر على عدد كبير من القطاعات المرتبطة بالسيارات.

السيارات بوابة لتوسيع التصنيع المحلي

ينظر صانع القرار إلى قطاع السيارات باعتباره منظومة متكاملة وقاطرة لنمو عدد من القطاعات، نظرًا لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات المغذية. ويعني رفع المكون المحلي زيادة الطلب على مكونات يتم إنتاجها داخل السوق، وهو ما يدعم توسع المصانع القائمة ويشجع على جذب استثمارات جديدة في أجزاء ومكونات السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتوطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بحيث لا تقتصر الاستثمارات الجديدة في قطاع السيارات على إقامة خطوط تجميع، وإنما تمتد تدريجيًا إلى تصنيع نسبة أكبر من الأجزاء والمكونات المستخدمة في الإنتاج.

التوطين والأمن الاقتصادي

ربط سامي بين خطط تعميق الصناعة ومفهوم الأمن الاقتصادي، مؤكدًا أن توطين الإنتاج يمثل هدفًا أساسيًا للدولة، خاصة في الصناعات التي ترتبط بسلاسل توريد واسعة وتأثير مباشر على حركة الاقتصاد.

تعكس مستهدفات الوصول بالمكون المحلي إلى 40% بحلول 2030 اتجاهًا نحو الانتقال تدريجيًا من زيادة أعداد السيارات المجمعة محليًا إلى تعميق عملية التصنيع نفسها، بما يرفع القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد المصري ومثل هذه النسب ستغير خريطة صناعة السيارات الجديدة في السوق خلال السنوات القادمة.