مشروع تطوير ميناء رشيد باستثمارات 700 مليون جنيه.. ورش جديدة وصناعة سفن و5 آلاف فرصة عمل

700 مليون جنيه... هذا هو حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لتطوير ميناء رشيد، أحد أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر لدعم صيانة وصناعة السفن، ويستهدف المشروع توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية واسعة تتجاوز كونه مجرد تطوير لميناء.

تفاصيل الزيارة والمشروع

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتهما بالمحافظة بتفقد أعمال التطوير في الميناء، وذلك بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى اللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد رسلان، وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة.

يمتد مشروع تطوير الميناء على مساحة 48 ألف متر مربع، ويشمل شبكة مرافق حديثة وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة للصيانة والإصلاح، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير العالمية. المشروع مقسم إلى مرحلتين رئيسيتين.

مراحل المشروع ومكوناته

المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات، وإدارة للميناء، والإدارة الهندسية، ومخزن للمعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الكهرباء، بالإضافة إلى مبنى الخزانات. المرحلة الثانية تشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنعًا لإنتاج الثلج، ومنشأة جمركية، ومصنعًا لإنتاج خيوط الصيد، ما يدعم منظومة الخدمات البحرية ويرفع كفاءة تشغيل الميناء.

أكد الوزير أن قطاع الموانئ واللوجستيات يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما ينعكس إيجابًا على حركة الصادرات المصرية. وأوضح أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في المشروع القومي لتنمية مدينة رشيد التاريخية، التي تجسد التنوع الذي تتميز به المحافظات المصرية.

المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فقط؛ بل يمتد ليشمل دعم قطاع الصيد والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز التنمية المحلية في محافظة البحيرة. الجهود مستمرة لتذليل أي عقبات أمام التنفيذ، مع متابعة دورية من الوزارة والمحافظة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد.