مبيعات السيارات في مصر ترتفع 6.4% خلال يونيو لتسجل 17.4 ألف مركبة

سوق السيارات المصري سجل ارتفاعًا بنسبة 6.4% في مبيعاته خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إجمالي المركبات المباعة إلى 17 ألفًا و458 وحدة مقابل 16 ألفًا و414 مركبة في نفس الشهر من العام السابق. الأرقام تعكس تحركًا واضحًا في قطاع النقل التجاري، بينما تراجعت مبيعات سيارات الركوب بشكل طفيف.

قفزة قوية في مبيعات الأتوبيسات

قطاع الأتوبيسات كان نجم الشهر بلا منازع. مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها قفزت بنسبة 105.7% خلال يونيو، مسجلة 2038 مركبة مقارنة بنحو 991 وحدة فقط في يونيو 2025. هذا النمو اللافت يعكس زيادة الطلب على النقل الجماعي وتحديث أساطيل النقل العام.

الرقم ضخم ويستحق الوقوف عنده. النسبة تجاوزت الضعف في شهر واحد فقط، وهو ما يشير إلى تحول في أولويات المشغلين نحو حلول النقل الجماعي الاقتصادية والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

الشاحنات تواصل الصعود

مبيعات الشاحنات في السوق المحلية سجلت نموًا بنسبة 10.6%، حيث بلغت 3051 مركبة خلال يونيو الماضي مقابل 2758 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق. قطاع الشاحنات يواصل زخمه مدفوعًا بنشاط مشاريع البناء والتشييد والخدمات اللوجستية.

الطلب على الشاحنات الخفيفة والمتوسطة يرتفع بشكل ملحوظ، خصوصًا مع توسع التجارة الإلكترونية واحتياجات التوزيع في المدن الكبرى. الأرقام تؤكد أن قطاع النقل التجاري في مصر يشهد حالة من الانتعاش المدعوم بخطط التطوير العمراني.

سيارات الركوب تتراجع

على الجانب الآخر، انخفضت مبيعات سيارات الركوب الملاكي بنسبة 2.3%، لتسجل 12 ألفًا و369 وحدة في يونيو الماضي مقابل 12 ألفًا و665 مركبة في نفس الشهر من 2025. التراجع يبقى طفيفًا لكنه يعكس استمرار حالة الترقب لدى المشترين الأفراد.

الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة وتغير أسعار الصرف يدفعان جزءًا من المستهلكين نحو تأجيل قرار الشراء انتظارًا لمزيد من الاستقرار، بينما يتجه آخرون إلى سوق السيارات المستعملة للبحث عن عروض مناسبة في ظل ميزانيات محدودة.

الجراف التفاعلي الموضح أعلى التقرير يرصد تطور مبيعات السيارات في مصر خلال يونيو من عامي 2025 و2026، ويظهر بوضوح التفاوت الكبير بين أداء القطاعات الثلاثة الرئيسية في السوق.

قراءة إجمالية للسوق

السوق المصري يتحرك في اتجاهات متعددة. النمو الإجمالي مسجل بدعم أساسي من قطاعي الأتوبيسات والشاحنات، بقيادة مشروعات النقل العام والبنية التحتية التي تشهدها البلاد حاليًا. قطاع الملاكي يحتاج إلى محفزات جديدة لاستعادة قوته واستقطاب المشترين الأفراد الذين يترقبون استقرار الأسعار.