مبادرة الإحلال الجديدة: هل يمكن الاحتفاظ بسيارتك القديمة؟ خبير يكشف التفاصيل

كشف الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، حقيقة التقارير التي تحدثت عن إمكانية استفادة المواطنين من مبادرة إحلال السيارات الجديدة دون الحاجة إلى تخريد سياراتهم القديمة. وأوضح عوض، المتحدث الرسمي السابق باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات Go Green، أن التصورات المطروحة تتضمن آليتين واضحتين أمام مالك السيارة المتقادمة.

آليتان لاستبدال السيارات القديمة

التصور الحكومي الحالي للمبادرة المرتقبة إطلاقها العام المقبل يشمل مسارين أمام المواطنين. المسار الأول يتمثل في تسليم السيارة القديمة للجهات المعنية مقابل الحصول على قيمة التخريد. هو ما كان معمولاً به في المبادرة السابقة. المسار الثاني يتيح لمالك السيارة بيعها بشكل مباشر، ثم استخدام حصيلة البيع لسداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية أو الهجينة الجديدة لدى الشركات المشاركة في المبادرة.

لكن عوض شدد على أن هذا التصور لا يزال مجرد مقترح مطروح على الطاولة، وليس بالضرورة أن يتم تطبيقه بصيغته الحالية عند انطلاق المبادرة. الفارق جوهري هنا، فالهدف الأساسي من مبادرات الإحلال يتمثل في إخراج السيارات المتقادمة من الخدمة نهائيًا، وليس إعادة تداولها مرة أخرى في سوق المستعمل.

أهداف بيئية وحضارية

التخلص من السيارات القديمة يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب المروري، إذ يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء البيئية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية، وينعكس إيجابًا على المظهر الحضاري للشوارع المصرية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده شبكة الطرق القومية حاليًا. 750 ألف سيارة هو الرقم المستهدف استبداله ضمن المبادرة الجديدة، وفق ما كشفه المتحدث السابق، وهو نفس العدد الذي كانت تستهدفه المبادرة السابقة قبل توقفها لأسباب لوجستية واقتصادية.

حوافز مالية للشركات المصنعة

التصورات المقترحة تتضمن أيضًا تقديم حافز نقدي للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة، على أن يتم تحديد هذا الحافز وفقًا لحجم مبيعات كل شركة. قيمة الحافز سترتبط بمدى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليًا، وتحقيق مستويات إنتاج مرتفعة في السوق المصري.

يبدو أن المشهد ما زال يحمل كثيرًا من التفاصيل غير المحسومة، والمواطن المصري أمام حالة من الترقب لمعرفة الشروط النهائية التي ستطلق بها المبادرة المنتظرة. الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة عن السؤال الأهم: هل سيتم التخلي عن شرط التخريد نهائيًا أم تبقى الآلية القديمة هي السائدة؟