قاعدة الـ50% تحدد مصير سيارتك: متى تدخل الإهلاك الكلي؟

الرقم هو الفيصل. كشف عدنان النحال، رئيس قطاع التعويضات بإحدى شركات التأمين الكبرى، أن السيارة المؤمن عليها تدخل في نظام الإهلاك الكلي عندما تتجاوز تكلفة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين، وهي قاعدة تحسم مصير آلاف المركبات سنوياً في أسعار التعويضات. العميل يستحق القيمة التأمينية أو القيمة السوقية، أيهما أقل.

مثال يوضح الفارق

تخيل سيارة بمبلغ تأمين مليون جنيه. إذا بلغت تكلفة إصلاحها 500 ألف جنيه، تدخل فوراً في الإهلاك الكلي. المثال بسيط. لكنه يثير سؤالاً: لماذا تفضل شركات التأمين هذا الخيار بدلاً من الإصلاح؟ الإجابة تتعلق بالجدوى الاقتصادية، إذ يصبح إصلاح السيارة أكثر تكلفة من قيمتها السوقية الفعلية.

حقوق العميل عند الإهلاك الكلي

ماذا يحصل عليه المؤمن له؟ أوضح النحال أن العميل يستحق القيمة التأمينية أو القيمة السوقية، أيهما أقل. هذا يعني أن التعويض لا يتجاوز القيمة الفعلية للسيارة في السوق وقت الحادث. وإذا طلب العميل إصلاح سيارته بدلاً من التعويض، تتعامل شركة التأمين مع الطلب وفقاً لشروط الوثيقة.

كيف تحمي نفسك؟

على الطرق المصرية، حيث تزداد حوادث السير، يصبح فهم وثيقة التأمين ضرورة. راجع قيمتك التأمينية سنوياً. سيارة كورولا موديل 2020 قد تنخفض قيمتها السوقية بعد ثلاث سنوات، لكن قيمتها التأمينية ثابتة في الوثيقة. هذا الفارق يؤثر على تعويضك. ناقش شركة التأمين حول القيمة السوقية العادلة عند التجديد، ولا تكتفِ بالمبلغ المكتوب.

ماذا يعني ذلك لسوق السيارات؟

التأثير يمتد إلى ما بعد الحادث. عندما تدخل سيارة في الإهلاك الكلي، تُباع كخردة أو قطع غيار، ما يقلل المعروض في سوق السيارات المستعملة. المشترون يبحثون عن نيسان أو هيونداي بحالة جيدة، لكن الإهلاك الكلي يرفع الأسعار بسبب نقص المعروض. كما أن تقييم السوق يختلف عن تقدير شركة التأمين، ما يخلق نزاعات.

القرار النهائي

العميل بين خيارين: التعويض النقدي أو الإصلاح. لا يوجد خيار ثالث. أسعار قطع غيار كيا ومرسيدس تلعب دوراً في القرار، لكن القاعدة تبقى 50%. فهم هذه النسبة يحميك من مفاجآت التعويض.