أنباء عن عوائق جديدة أمام استيراد السيارات في مصر ورسوم جمركية مرتقبة

تتزايد في الأوساط التجارية والصناعية بمصر أنباء عن وجود عوائق غير رسمية تواجه عمليات استيراد السيارات الجاهزة، رغم نفي الجهات الرسمية حتى الآن وجود أي قرارات جديدة بمنع الاستيراد أو فرض إجراءات إضافية في الجمارك. وتشير تقارير متداولة وشكاوى من مستوردين إلى تأخر ملحوظ في إجراءات التسجيل الجمركي للسيارات، مما يعرقل العمليات الاستيرادية ويطيل أمدها، وسط تقليل في توفير العملات الأجنبية المخصصة لهذا القطاع، حيث أصبحت السيارات المستوردة في آخر أولويات توفير النقد الأجنبي.

تعريفة جمركية جديدة وتسهيلات للتصنيع المحلي

وفقًا للشائعات المنتشرة، يُتوقع أن يتم تطبيق تعريفة جمركية جديدة على السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في شهر أغسطس القادم، دون تأكيد رسمي من الحكومة حتى الآن. وتأتي هذه الأنباء في نفس الوقت الذي يتم فيه تسهيل دخول مكونات تصنيع السيارات وقطع الغيار اللازمة لدعم التصنيع المحلي، مما يشير إلى توجه لتقييد استيراد السيارات الجاهزة وفتح الباب أمام الإنتاج المحلي.

تأكيدات رسمية بلا قيود وتأخير في التسجيل فقط

في المقابل، نقلت تقارير عن خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، تأكيده عدم وجود أي قيود حالية مفروضة على استيراد السيارات، كما أشار إلى أن وزارة الصناعة نفت حدوث أي موانع أو عراقيل رسمية في عمليات الاستيراد. وأوضح أن ما يحدث هو مجرد تأخير في تسجيل السيارات الكاملة المستوردة من الخارج، وليس منع أو حظر، داعيًا إلى عدم الخلط بين الإجراءات الروتينية المؤقتة وبين سياسات مقيدة.

ارتفاع سقف استيراد السيارات الملاكي وتنظيم السوق

وكانت تقارير قد نقلت عن وزير الصناعة المصري أن الحكومة تسعى للسيطرة على سوق استيراد السيارات وتنظيمه، وهو ما يعزز فكرة تقييد الاستيراد لصالح التصنيع المحلي. ورغم هذه الضغوط، يذكر أن الحكومة رفعت سقف استيراد سيارات الركوب الملاكي من 1.8 مليار دولار في العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار في العام الحالي، مما يشير إلى أن التوجه ليس منعًا مطلقًا بقدر ما هو إعادة هيكلة وترتيب أولويات تدعم الصناعة الوطنية.