صناعة السيارات في صدارة الأولويات.. وزير الصناعة المصري يستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

قطاع السيارات في قلب استراتيجية 2030

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن قطاع السيارات يأتي ضمن سبع صناعات ذات أولوية في استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030. تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متكامل مرتبط بسلاسل الإنتاج العالمية. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال وقيادات الوزارة.

ستة محاور رئيسية وسبع صناعات ذات أولوية

ترتكز الاستراتيجية المحدثة على ستة محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وتشمل الصناعات السبع ذات الأولوية السيارات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات. كما تضم الاستراتيجية صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة المتجددة والشمسية، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات، والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى قطاعات استراتيجية كالحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، ومواد البناء، والأسمدة.

التحول الرقمي ومبادرات الطاقة النظيفة

يتصدر ملف الطاقة أولويات الوزارة، حيث تم إطلاق مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين. كما أعلن الوزير عن إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء داخل الوزارة، واستعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بجانب الاستعداد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين وتنسيق التعامل مع شكاواهم.

دعم الشركات الصغيرة وتحسين بيئة الاستثمار

تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج القرى المنتجة في صعيد مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية، وإنشاء مركز تميز للتدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية وفق المعايير العالمية. كما تشمل الجهود تطوير آليات طرح الأراضي الصناعية والتراخيص، وإطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة، والتوسع في التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد الخضراء لتعزيز تنافسية المنتج المصري. وفي ختام كلمته، أكد الوزير على الأهمية القصوى للعنصر البشري كأساس للمنظومة الصناعية بأكملها.