رابطة مصنعي السيارات تنفي فرض قيود جديدة على استيراد السيارات في مصر

نفت رابطة مصنعي السيارات في مصر بشكل قاطع الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة فرض قيود جديدة على استيراد السيارات، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس رسمي. وأوضحت الرابطة في بيان رسمي أن المنظومة الحالية لاستيراد السيارات مستمرة دون إدخال أي اشتراطات أو قيود إضافية في الوقت الراهن.

توضيحات رسمية حول المنظومة الحالية

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أن الدولة مستمرة في تطبيق المنظومة الحالية المنظمة لاستيراد السيارات دون إدخال أي اشتراطات أو قيود إضافية. وأشار إلى أن الهدف من الضوابط القائمة يتمثل في تنظيم السوق، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

القانون رقم 9 لسنة 2021 واشتراطات الاستيراد

أوضح سعد أن عمليات استيراد السيارات تخضع بالفعل لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2021، والذي يتضمن مجموعة من الاشتراطات المنظمة. أبرز هذه الاشتراطات تجهيز السيارات المستوردة بوسادتي هواء على الأقل، وتوفير شبكة من مراكز الخدمة المعتمدة تغطي مختلف المحافظات، فضلاً عن الالتزام بتوفير مخزون من قطع الغيار لا يقل عن 15% من احتياجات السيارات المستوردة.

مراجعة الالتزام قبل إصدار الموافقات

أضاف أن الجهات المختصة تراجع مدى التزام الشركات بهذه الاشتراطات قبل إصدار الموافقات اللازمة للاستيراد، من خلال التأكد من جاهزية مراكز الخدمة وتوافر مخزون قطع الغيار. وأكد أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن.

الملاءة المالية وخدمات ما بعد البيع

حول ما يتردد بشأن اشتراط توافر ملاءة مالية للمستوردين، أوضح سعد أن طبيعة نشاط استيراد السيارات تستلزم في الأساس قدرات مالية مرتفعة. وبالتالي، فإن التركيز ينصب على مدى التزام المستوردين بتقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، باعتبارهما من أهم عناصر حماية المستهلك وضمان استدامة الخدمة.

تعزيز الصناعة المحلية بدلاً من القيود

أكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية يرتكز على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة نسب التصنيع المحلي. وأشار إلى أن الضوابط الحالية تستهدف تحقيق هذا التوازن دون اللجوء إلى فرض قيود جديدة على استيراد السيارات، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.