رابطة تجار السيارات: الوصول إلى 60% مكوناً محلياً يعادل التصنيع الكامل ويغير الاقتصاد المصري

كشف محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة بالرابطة، أن رفع نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 60% أو 70% يعني عملياً الوصول إلى تصنيع كامل وفق المعايير العالمية. وأكد أن هذا الإنجاز سيعيد تشكيل الاقتصاد المصري بالكامل، مستشهداً بنجاح مصر في صناعة الحافلات التي تصدر حالياً للعالم بنسب مكون محلي تتراوح بين 60% و70%.

لماذا لا تصنع أي دولة سيارة بنسبة 100%؟

الواقع العالمي يقوم على التكامل الصناعي بين الدول. لا توجد دولة واحدة تصنع سيارة كاملة من الألف إلى الياء بنسبة 100%، بل تعتمد على سلاسل إمداد تمتد عبر 20 إلى 30 دولة مختلفة. هذا التكامل هو أساس الصناعة الحديثة. مصر تسعى لأن تكون لاعباً أساسياً في هذه السلاسل وليس مجرد مستورد.

حماد أوضح خلال حواره التلفزيوني أن المكونات الأساسية مثل المحرك وناقل الحركة يمثلان وحدهما حوالي 40% من قيمة المكون المحلي للسيارة. هذه هي العقبة الأصعب، بالإضافة إلى الضفيرة الكهربائية والزجاج والرقائق الإلكترونية التي تمثل تحدياً كبيراً للصناعة الوطنية.

تجاوز عقبة إنتاج المحرك وناقل الحركة سيدفع الصناعة الوطنية نحو آفاق غير مسبوقة. الرقم مفاجئ. فالسيارة التي تحتوي على محرك وناقل حركة مصنوعين محلياً تكتسب قيمة مضافة حقيقية لا يمكن تحقيقها بأي طريقة أخرى.

التأثير على التصدير والعملة الوطنية

تحقيق هذه النسب من المكون المحلي يمنح المنتج المصري في القاهرة وجميع المحافظات ميزة تنافسية عالية. المصنع المحلي الذي يصل إلى هذه النسبة يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، مما يفتح أبواب التصدير أمام شركات السيارات المصرية بشكل مباشر.

الأمر لا يتوقف عند حدود المصنع. فدعم العملة الوطنية يأتي كنتيجة طبيعية لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كل نسبة مئوية إضافية في قيمة المكون المحلي تعني توفير عملة صعبة كانت ستخرج من البلاد لشراء قطع مستوردة من الخارج.

مصر تملك بالفعل الخبرة والبنية التحتية اللازمة. قطاع الحافلات أثبت أن الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق نسب مكون محلي تفوق 60% والمنافسة عالمياً. السؤال الآن: متى ينتقل هذا النجاح إلى قطاع سيارات الركوب؟ التكامل بين مكونات الصناعة والسياسات الداعمة سيحدد السرعة التي ستصل بها مصر إلى هذا الهدف الطموح.