رئيس رابطة تجار السيارات: مبالغة في تسعير المستعمل تهدد بكساد السوق

مفاجأة من نوع مختلف. قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن هناك مبالغة واضحة في تسعير عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلي، محذرا من أن استمرار هذه الأرقام المرتفعة قد يصيب حركة البيع والشراء بالشلل التام خلال الفترة المقبلة.

أبو المجد: بعض الملاك يطلبون أسعارا لا تتناسب مع السوق

المشكلة ليست في الأسعار وحدها. بعض ملاك السيارات المستعملة لا يزالون يتمسكون بأرقام قديمة لا تعكس المتغيرات التي طرأت على السوق، وفق ما أوضحه أبو المجد، الذي أشار إلى أن المشترين أصبحت أمامهم خيارات أوسع من أي وقت مضى، بين طرازات جديدة وأخرى صينية بمواصفات تنافسية، وهو ما يجعل التمسك بسعر مرتفع بلا مبرر قرارا غير واقعي.

السوق تغير. رئيس الرابطة شدد على أن استمرار ارتفاع أسعار المستعمل دون النظر إلى أسعار الزيرو ومواصفاته قد يؤدي إلى صعوبة بيع السيارة، خاصة مع توافر بدائل حديثة تقدم تجهيزات وتكنولوجيا أكثر تطورا، وهو ما يخلق فجوة سعرية يصعب على المشتري تبريرها.

زيادات الزيرو تعيد ملف المستعمل إلى الواجهة

أكتوبر الجاري حمل معه زيادات جديدة. أعلنت علامات تجارية مختلفة زيادات على عدد من طرازاتها الجديدة، وهو ما أعاد ملف العلاقة بين سعر الزيرو والمستعمل إلى صدارة النقاش داخل أوساط التجار، لكن أبو المجد حذر من قراءة خاطئة لهذه الزيادات، مؤكدا أن ارتفاع سعر السيارة الجديدة لا يعني تلقائيا أن كل سيارة مستعملة تستحق سعرا أعلى.

القيمة الفعلية لأي سيارة مستعملة تتحدد بعوامل واضحة. حالة السيارة الفنية وسنة الصنع وتجهيزاتها ومدى توافر بدائل منافسة، كلها عناصر يجب أن يعاد تقييمها عند تسعير أي سيارة معروضة للبيع، وفق ما أشار إليه رئيس الرابطة، الذي طالب التجار والملاك بإعادة النظر في الأسعار الحالية بما يتناسب مع واقع السوق.

السيارات الصينية تشعل المنافسة في سوق المستعمل

المنافسة لم تعد محلية فقط. السوق المصرية تشهد تنوعا لافتا في السيارات الصينية المطروحة، سواء العاملة بالبنزين أو الكهربائية أو المزودة بتقنيات المدى الممتد، مع اختلاف الأسعار والتجهيزات من طراز إلى آخر، وهو ما يزيد الضغط على ملاك المستعمل الذين يطلبون أسعارا مرتفعة دون سند حقيقي.

المشتري أصبح أكثر وعيا. مع كل طراز جديد يدخل السوق بأسعار تنافسية وتجهيزات متطورة، يصبح من الصعب إقناعه بدفع مبلغ كبير مقابل سيارة مستعملة قد لا تقدم نفس المستوى من التكنولوجيا أو الضمان، وهي معادلة تضع سوق المستعمل أمام اختبار حقيقي في الفترة المقبلة، وتستدعي من التجار التعامل بواقعية أكبر مع ملف التسعير.