الموافقة على خطة جديدة لتقييم وبيع السيارات المتحفظ عليها في مزادات علنية

أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تصنيف وتقييم وتسعير وتسويق عدد من المركبات المملوكة للجهاز، تمهيدًا لطرحها للبيع في مزادات علنية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتسريع إجراءات التصرف فيها.

تفاصيل الخطة والمركبات المشمولة

تشمل الخطة المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، بالإضافة إلى السيارات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني. وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة تقليل الأعباء التخزينية الناتجة عن تراكم المركبات في ساحات الحجز والمقابر المخصصة للسيارات على مستوى الجمهورية، مع تحقيق عائد اقتصادي من بيع هذه الأصول. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التعامل مع المركبات الراكدة والموجودات المخزنة.

دعم أجهزة الحماية المدنية بسيارة إنقاذ حديثة

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية للتعاقد على شراء سيارة إنقاذ وإطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي حديث، لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة. وأكدت الحكومة أن هذه المركبة الجديدة ستعزز قدرات أجهزة الحماية المدنية في التعامل مع حوادث المباني المرتفعة، خاصة في حالات الانهيارات والحرائق، مما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة لعمليات الإنقاذ والحفاظ على أرواح المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الأجهزة الخدمية، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تسهم عملية التقييم والتسويق للمركبات المتحفظ عليها في تنشيط سوق المزادات المحلية، وتوفير فرص للمواطنين والشركات لشراء سيارات بأسعار تنافسية بعد خضوعها للتقييم الفني الدقيق.