صناعة السيارات في ألمانيا تفقد 42 ألف وظيفة خلال عام واحد

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن تراجع حاد في عدد العاملين بقطاع صناعة السيارات، حيث بلغ 691 ألفًا و500 شخص بنهاية النصف الأول من 2026. الرقم يمثل أدنى مستوى يسجله القطاع منذ عام 2005، ويعكس انخفاضًا بمقدار 42 ألفًا و300 موظف خلال عام واحد فقط.

أرقام صادمة في قلب الاقتصاد الألماني

الانخفاض السنوي بلغ 5.8%، وهي وتيرة أسرع من أي قطاع صناعي آخر في البلاد. قطاع الصناعات التحويلية بأكمله فقد 2.7% من عمالته ليصل إلى 5 ملايين و290 ألف شخص، لكن السيارة تتصدر قائمة الأكثر تضررًا. فولكس فاجن وبي إم دبليو وغيرهما من العلامات الألمانية تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين خفض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية.

لا تزال صناعة السيارات ثاني أكبر قطاع صناعي في ألمانيا. صناعة الآلات تتصدر القائمة بـ905 آلاف و900 عامل، بينما تتراجع حصة السيارات تدريجيًا. لكن الصورة ليست موحدة داخل القطاع نفسه.

الموردون يدفعون الثمن الأكبر

سجل قطاع موردي قطع غيار السيارات والملحقات أكبر وتيرة لخفض الوظائف بنسبة 7.6%. الشركات المصنعة نفسها خفضت عمالتها بنسبة 6.1%. هي فجوة تكشف الضغط الهائل على سلاسل التوريد في مرسيدس وأودي. بينما شهد قطاع تصنيع هياكل السيارات والمركبات والمقطورات ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 42 ألفًا و800 شخص.

الرقم اللافت في هذه المعادلة أن الاتجاه التصاعدي في بعض التخصصات لا يعوض الانخفاض العام. المشهد يؤكد أن التحول جارٍ في بنية القطاع وليس مجرد تقلبات دورية.

تحذيرات مبكرة وبرامج تقشف

رابطة صناعة السيارات الألمانية كانت قد حذرت في مايو من فقدان ما يصل إلى 225 ألف وظيفة بحلول عام 2035. التحذير لم يأتِ من فراغ، فعدة شركات مصنعة وموردين أعلنت مؤخرًا عن برامج لخفض النفقات وشطب وظائف.

التراجع لم يبدأ اليوم، بل كان واضحًا منذ فترة طويلة. السؤال الآن ليس هل ستستمر الأرقام في الانخفاض، بل إلى أي مدى يمكن للقطاع أن يمتص هذه الموجة قبل أن تتحول إلى أزمة هيكلية دائمة.

الأسواق الناشئة مثل مصر تتابع هذا الملف عن كثب، فالسيارات الألمانية المستعملة تشكل جزءًا من المعروض في السوق المصري، وأي تغيير في هيكل الإنتاج الأوروبي ينعكس على الأسعار والطرازات المتاحة.